لمستأجري الإيجار القديم.. إقرار الإخلاء شرط أساسي لاستلام الوحدة البديلة في 2026
تسعى الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو إنهاء ملف الإيجار القديم الذي ظل معلقاً لعقود طويلة. وتأتي هذه التحركات في إطار وضع ضوابط منصفة توازن بين حقوق الملاك التاريخية واحتياجات المستأجرين. وضمن هذه الأهداف، أطلقت الحكومة مبادرة توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين، مرتبطة بتنفيذ أحكام القانون في عام 2026، لضمان حياة كريمة لكل أسرة مصرية بالتزامن مع الانتقال نحو بدائل حضارية.
إجراءات التقديم والجدول الزمني
اعتماداً على منظومة التحول الرقمي، حددت وزارة الإسكان منصة “مصر الرقمية” كبوابة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على السكن البديل. وقد وضعت الوزارة موعداً نهائياً للحجز ينتهي في 14 أبريل 2026، حيث لن تُقبل أي طلبات ورقية أو بعد هذا التاريخ. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على أولوية التسجيل واستيفاء كافة الشروط.
وتتطلب عملية التقديم استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية عبر الموقع الإلكتروني، نذكر أهمها في الجدول التالي:
| المستند المطلوب | الغرض من التقديم |
|---|---|
| عقد الإيجار الأصلي | إثبات قانونية العلاقة الإيجارية للموقع |
| إقرار الإخلاء | شرط أساسي لضمان تسليم الوحدة القديمة |
| بطاقات الرقم القومي | تأكيد هوية الأسرة المقيمة |
خطوات التسجيل الفعال
لضمان قبول طلبك، حرصت الوزارة على توضيح آليات التسجيل الإلكتروني. يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية لضمان الحصول على وحدة ضمن مبادرة السكن البديل:
- إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي.
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل” من قائمة الإسكان المتاحة.
- إدخال كافة بيانات الوحدة الحالية بدقة منعاً لاستبعاد الطلب.
- رفع المستندات المطلوبة بوضوح ثم الحصول على رقم الطلب للمتابعة.
وتعد “الإقامة الفعلية” داخل الوحدة محل الطلب شرطاً جوهرياً للحصول على الدعم، حيث تستبعد الوزارة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة لضمان توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً. إن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى توفير مبانٍ جديدة، بل تسعى لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تنهي أزمة السكن القديم وتوفر البديل الأنسب للمواطنين.
يعد التقديم في الوقت المحدد وقبل انتهاء المهلة المقررة أهم خطوة للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة. إن تقديم إقرار الإخلاء وتجهيز المستندات الرسمية يمثلان جوهر العملية لضمان الانتقال السلس. تهدف هذه الجهود في النهاية إلى تحقيق استقرار سكني دائم يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.