تعديلات الإيجار القديم تلغي ثبات الأجرة وتفرض حدًا أدنى 250 جنيهًا.. هل أنت مستعد للمتغير الجديد؟

شهدت الساحة القانونية في مصر تطوراً بارزاً عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الذي تبناه بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم، والمتعلق بتثبيت قيمة الإيجار الشهري، إذ قضت بعدم دستورية هذا البند، ما ألغى نظام القيمة الإيجارية الثابتة وأعاد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد أصبح الحد الأدنى المؤقت للإيجار 250 جنيهًا شهريًا وفقًا لمشروع القانون الجديد المقترح أمام مجلس النواب.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم والحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم فرض حد أدنى للإيجار بقيمة 250 جنيهًا على كافة الوحدات السكنية، يسري هذا الحد بداية من نشر التشريع في الجريدة الرسمية، ويستمر إلى حين انتهاء لجان مختصة من حصر وتقييم المناطق السكنية، التي تصنف إلى مناطق راقية ومتوسطة وشعبية، ومن خلالها يتم تحديد الزيادات المستقبلية في الإيجار حسب موقع العقار ومدى توفر الخدمات. بعد انتهاء التقييم، يصبح على المستأجر سداد الفارق بين الإيجار المؤقت القديم والقيمة الجديدة المُحددة، على أن تعلن الجهات المختصة في المحافظات كافة التفاصيل ومواعيد التطبيق لضمان تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.

تغطية التعديلات على قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الوحدات السكنية والتجارية

تشمل التعديلات جميع الوحدات السكنية المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم قبل عام 1996، بينما تستثني الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمنشآت التجارية، التي يخضع إخلاؤها لتدريج زمني لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون. يسمح القانون الجديد للملاك برفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي، كما يمنحهم حق اللجوء إلى القضاء إذا امتنع المستأجر عن سداد الزيادة القانونية، ليكون لذلك أثر كبير في إعادة هيكلة سوق الإيجارات وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة.

نصائح مهمة للملاك والمستأجرين في ظل تحديثات قانون الإيجار القديم

ينبغي للملاك انتظار نشر القانون رسميًا ثم التواصل مع اللجان المحلية المختصة لتحديد التصنيف الاقتصادي للعقار ولمعرفة قيمة الإيجار الجديدة، وكذلك للمستأجرين متابعة قرارات لجان الحصر لضبط ميزانياتهم الشهرية والاستعداد لأي زيادات مستقبلية، لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية بسبب التأخير في دفع الإيجار. كما يُنصح الجميع بالاحتفاظ بنسخ عقود الإيجار الأصلية والمستندات الرسمية مثل إيصالات دفع الخدمات (كهرباء، غاز) لإثبات حقوقهم القانونية والتصدي لأي نزاعات محتملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تمثل هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم نقطة تحوّل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث ألغى قرار المحكمة الدستورية تثبيت القيمة الإيجارية وأوصل السوق إلى نظام أكثر مرونة يتوافق مع الواقع الاقتصادي، ما يعزز التوازن ويقلص الاحتقان الذي كان يرافق العقود القديمة. هذا التحديث التشريعي أيضًا يدفع الأطراف كافة إلى مراجعة أوضاعهم القانونية والمالية بدقة أكثر، مما يفتح المجال لمزيد من التنظيم والشفافية في سوق الإيجارات المصرية.