استيراد 500 ألف طن من الأرز غير متاح ويعادل استهلاك الأردن 3 سنوات
أثار النائب محمد الظهراوي جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان الأردني، بعد مطالبته الحكومة بضرورة وضع آليات صارمة لضبط أسعار المواد التموينية. وأشار الظهراوي خلال جلسة نيابية عقدت اليوم الاثنين إلى وجود مخاوف من احتكار بعض التجار للسلع الاستراتيجية، وتحديداً الأرز، معتبراً أن تحكم فئة معينة بالأسواق أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار فاقت مستويات شهر رمضان المبارك.
حقيقة احتكار الأرز في السوق المحلي
رد خليل الحاج توفيق، رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، جاء سريعاً ومباشراً عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح الحقائق حول استهلاك الأرز في البلاد. وأكد الحاج توفيق أن الأرقام التي تم تداولها بشأن استيراد 500 ألف طن من الأرز غير منطقية من الناحية الاقتصادية والواقعية، مشدداً على أن المملكة تستهلك شهرياً قرابة 15 ألف طن فقط، مما يجعل كمية بهذا الحجم تعادل احتياجات المملكة لسنوات.
إليكم أبرز النقاط التي استند إليها رئيس غرفتي التجارة في توضيحه:
- متوسط الاستهلاك الشهري للأرز في الأردن يصل إلى 15 ألف طن.
- تنوع كبير في العلامات التجارية والمناشئ المعروضة في الأسواق.
- تعدد الشركات المستوردة يمنع حدوث أي احتكار للسوق.
- صعوبة استيراد كميات ضخمة دفعة واحدة لارتفاع تكلفتها المالية.
| وجه المقارنة | توضيح الحقائق |
|---|---|
| طاقة الاستيراد | مستحيلة لارتفاع كلفة الشحنة الواحدة |
| حالة السوق | تتوفر منافسة وتعدد في أنواع الأرز |
التنافسية وتوفر السلع الأساسية
أوضح الحاج توفيق أن جولة بسيطة في المولات ومراكز التسوق، بالإضافة إلى أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، تكفي لإثبات عدم صحة مزاعم الاحتكار. فالمستهلك يجد خيارات متعددة وأسعاراً مختلفة، وهو ما يعكس وجود حالة من التنافسية بين مجموعة واسعة من الشركات المستوردة، بعيداً عن سيطرة جهة واحدة على حركة توريد الرز أو التحكم في أسعاره النهائية.
لا تزال قضية الأسعار تشغل بال الشارع الأردني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبينما يحرص النواب على حماية المواطنين من تقلبات الأسواق، يرى القطاع التجاري أن البيانات الرقمية والواقع الميداني ينفيان وجود ممارسات احتكارية. يبقى الرقابة الحكومية المستمرة هي الضمان الأساسي لاستقرار توفر كافة المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للجميع.