انطلاق تطبيق كود الطرق السعودي اليوم مع غرامات تصل إلى مليون ريال.. هل أنت مستعد للعقوبات الجديدة؟

أطلقت الهيئة العامة للطرق في السعودية كود الطرق السعودي، الذي يمثل إطارًا تشريعيًا شاملاً ينظم مراحل العمل في مشاريع الطرق بدءًا من التخطيط حتى التشغيل، مع التركيز على رفع جودة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع النقل وجذب الاستثمارات.

نطاق تطبيق كود الطرق السعودي وأهمية الالتزام به في مشاريع الطرق

يشمل كود الطرق السعودي جميع مشاريع الطرق داخل المملكة، سواء كانت جديدة أو خاضعة لأعمال التوسعة والصيانة وإعادة التأهيل أو حتى لتغيير الاستخدام؛ إذ يغطي كذلك البنية التحتية القائمة لضمان تطبيق موحد وعادل للمعايير. كما يشترط الكود الالتزام بمنظوماته للحصول على التراخيص، مما يلزم المقاولين والمطورين باتباع أعلى معايير الجودة والسلامة في كل مشروع.

معايير السلامة والرقابة الصارمة لضمان جودة الطرق وفق كود الطرق السعودي

يرتكز كود الطرق السعودي على معايير فنية وهندسية دقيقة لتخطيط وتصميم الطرق، مع التركيز على سلامة جميع مستخدمي الطرق وتقليل الحوادث المرتبطة بالتصميم التنفيذي؛ إذ تقوم الهيئة بمتابعة الامتثال من خلال فرق متخصصة ترصد وتوثق المخالفات بدقة، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن تطبيق المعايير بشكل حازم ومتواصل.

عقوبات مالية وإدارية رادعة للمخالفين في كود الطرق السعودي

تحدد مسودة الكود عقوبات صارمة تضمن الالتزام الصارم، تشمل إنذارات رسمية وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة، إلى جانب إمكانية تعليق التراخيص لمدة تصل إلى عام، وفي حالات تكرار المخالفة أو الضرر الجسيم تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص نهائيًا. وتعتمد الهيئة مبدأ التدرج في تطبيق العقوبات، مع إعطاء مهلة تصحيح، وإيقاف العمل فورًا عند تهديد السلامة العامة؛ مما يعكس حرص كود الطرق السعودي على سلامة البنية التحتية ومستخدمي الطرق على حد سواء.

كما يحمّل كود الطرق السعودي المقاول والمشرف مسؤولية مشتركة في حالة ظهور عيوب أو أضرار خلال فترة الضمان، ويلزم الجهات المعنية بإزالة العيوب خلال فترات زمنية محددة للحد من المخاطر المحتملة.

يمثل كود الطرق السعودي خطوة استراتيجية نحو تطوير شبكة نقل برية متقدمة ومستدامة في المملكة، بعد أن عزز معايير الجودة والسلامة وفرض آليات رقابة صارمة؛ ليواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الطرق وخفض الحوادث، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق بيئة نقل أكثر أمانًا وفعالية.