تعاون الجهات الحكومية وشركات المرافق في حصر العقارات الخاضعة للضريبة الجديدة
تشهد المنظومة الضريبية في مصر تحولًا جوهريًا مع تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي جاء لتنظيم عمليات حصر العقارات الخاضعة للضريبة الجديدة بدقة متناهية. تهدف هذه الخطوة لتحديث قواعد البيانات العقارية عبر تنسيق وثيق بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوفير موارد تدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
تعاون الجهات في الحصر الضريبي
يعتمد نجاح المنظومة على تكامل البيانات بين المؤسسات المختلفة؛ حيث أوجب القانون على شركات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى هيئات الإدارة المحلية، تزويد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المطلوبة. هذا الربط الشبكي يعد الركيزة الأساسية لعمليات حصر العقارات الخاضعة للضريبة الجديدة، إذ يوفر مؤشرات واقعية عن إشغال الوحدات وطبيعة نشاطها، مما يمنع محاولات التلاعب ويضمن دقة التقدير المالي.
| جهة التنسيق | طبيعة الدور في الحصر |
|---|---|
| شركات المرافق | توفير بيانات الاستهلاك الفعلي للمباني |
| الإدارة المحلية | تزويد المصلحة بسجلات التراخيص والإنشاءات |
| اتحادات الشاغلين | الإفصاح عن الملاك والمستفيدين بالوحدات |
التزامات المكلفين والجهات المتعاونة
لا يقتصر التحديث على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الكيانات المؤسسية والقطاعات الخدمية. وقد حدد القانون التزامات واضحة لضمان شمولية الحصر:
- تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أو ورقيًا في المواعيد القانونية.
- تزويد المصلحة ببيانات الملاك والمستفيدين داخل التجمعات السكنية.
- الإفصاح عن أي تعديلات جوهرية تغير القيمة الإيجارية للعقار.
- الالتزام بقرارات مد الفترات الضريبية وفق متطلبات المصلحة.
إن هذا التلاحم بين تعاون الجهات الحكومية وشركات المرافق في حصر العقارات الخاضعة للضريبة الجديدة يعكس رؤية الدولة نحو الرقمنة الشاملة. لم يعد الأمر مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة فعالة لتوثيق الثروة العقارية وحماية حقوق الملكية. هذه الجهود التنظيمية تساهم بشكل مباشر في دعم التنمية العمرانية، حيث تُوظف العوائد الضريبية في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.