نواب البرلمان ينتقدون ارتفاع الأسعار في الأسواق ويطالبون بتكثيف الرقابة
شهد صباح اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 انعقاد جلسة عامة هامة بالبرلمان التونسي، بحضور وزير التجارة، وذلك للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بإنشاء مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة بموجب اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقد تزامنت هذه الجلسة مع نقاشات محتدمة حول غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وسط دعوات برلمانية لضبط مراقبة الأسواق وحماية المواطن التونسي من تدهور قدرته الشرائية.
تحديات الأسعار وتطلعات النواب
تركزت مداخلات النواب حول معاناة المواطنين اليومية جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية. وطالب البرلمانيون بضرورة تفعيل دور وزارة التجارة في مراقبة مسالك التوزيع ووضع حد لظاهرة المضاربة والاحتكار، التي تساهم بشكل مباشر في إرباك توازن السوق المحلية. كما شددوا على ضرورة مراجعة هيكلة الأسعار ودعم الفلاحين لتخفيض كلفة الإنتاج، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، اقترح النواب جملة من المقترحات التقنية والعملية لتحسين وضع السوق:
- تكثيف الحملات الرقابية الميدانية بشكل مستمر ومفاجئ.
- اتخاذ عقوبات صارمة ضد المحتكرين والمتورطين في الترفيع العشوائي للأسعار.
- تعزيز سلاسل التوريد المحلية لتقليل الاعتماد على الوسطاء.
- دعم الفلاحين تقنيًا وماديًا لضمان وفرة المنتجات في الأسواق.
تطوير الدبلوماسية التجارية التونسية
علاوة على الشأن الداخلي، ناقش النواب آفاق التعاون القاري، حيث أكدوا على أهمية التوجه نحو الأسواق الإفريقية. وتبرز هنا أهمية مركز التميز للأسواق الشاملة كأداة لدعم الدبلوماسية التجارية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد التونسي عبر توسيع المبادلات التجارية البرية والبحرية مع مختلف الدول الشريكة في الاتحاد الإفريقي.
| المحور | الإجراء المطلوب |
|---|---|
| غلاء الأسعار | تشديد الرقابة وتفكيك شبكات الاحتكار |
| الإنتاج | دعم المزارعين لخفض تكاليف السلع |
| الدبلوماسية | تفعيل المبادلات التجارية مع دول إفريقيا |
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الموازنة بين متطلبات الاندماج في السوق الإفريقية، وبين ضرورة حماية توازن السوق المحلية من ضغوط التضخم. وتأمل الجماهير أن تتحول هذه الجلسات البرلمانية إلى قرارات ملموسة تحد من غلاء الأسعار وتدفع بعجلة الإنتاج الوطني، بما يضمن استقراراً أكبر للقدرة الشرائية للمواطنين في المرحلة القادمة.