الأمن الغذائي من صلب الأمن القومي.. وإنهاء ازدواجية غرامات الأرز وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
يُعد ملف الأمن الغذائي ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية، حيث تواصل الجهود تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الاستدامة الزراعية ومواجهة تحديات نقص المياه. وفي هذا الصدد، يؤكد النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة دعم الفلاح المصري ومراعاة ظروفه الاقتصادية الصعبة عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية، مشدداً على أهمية مراجعة الأعباء المالية المفروضة.
ازدواجية العقوبات ومعاناة الفلاح
كشف الحصري عن وجود إشكالية كبيرة تتمثل في ازدواجية العقوبة على مزارعي الأرز في المناطق غير المصرح بها. حيث يخضع الفلاح حالياً لمحضرين؛ الأول خاص بمخالفة القرار الوزاري بضوابط الزراعة، والثاني يتعلق بمخالفة تمديد المياه. وأكد النائب أن معاقبة الفلاح مرتين على ذات المخالفة أمر لا يستقيم قانوناً، وهو ما دفعه للتحرك العاجل لمناقشة هذا الملف مع وزارة الموارد المائية والري.
تعكس التحديات الحالية ضرورة البحث عن حلول عملية توازن بين تطبيق القانون وحماية المزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات المطروحة في الجدول التالي:
| الإجراء | الهدف منه |
|---|---|
| إلغاء ازدواجية الغرامات | تخفيف العبء المالي المباشر |
| مبادرات الإعفاء والسداد | تحصيل مستحقات الدولة وتيسيرها |
| المذكرة المرفوعة | تقنين الأوضاع بقرار وزاري |
مقترحات لتخفيف الأعباء المالية
بالنظر إلى التجارب السابقة، يرى الحصري أن تطبيق نظام “المبادرات التحفيزية” هو السبيل الأمثل للتعامل مع متأخرات الغرامات. فقد أثبتت التجربة في عام 2020 نجاح منح مهلة زمنية للسداد مقابل نسبة إعفاء كبيرة، مما أدى لرفع معدلات التحصيل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. وتتضمن خطوات الحل المقترحة حالياً ما يلي:
- إعداد مذكرة قانونية شاملة عبر لجنة الزراعة بمجلس النواب.
- رفع المقترح إلى وزير الري لدراسة الجوانب الفنية والقانونية.
- عرض الملف على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار مركزي.
- تفعيل نموذج الإعفاءات المالية لتشجيع المزارعين على السداد.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية لتؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لدعم المزارعين وتجاوز العقبات الإدارية التي قد تثقل كاهلهم. إن الوصول إلى صيغة تفاهمية تضمن حقوق الدولة وتراعي الظروف المعيشية للفلاحين يظل هو الهدف الأسمى، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.