تمديد مواعيد غلق المحلات والمولات في إجازة الأخوة الأقباط.. متى يبدأ تطبيقها؟
أدت التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية، وتحديداً الصراع القائم بين إيران والجانب الأمريكي الإسرائيلي، إلى تأثيرات ملموسة على الاقتصاد وأسعار النفط والطاقة. وفي ظل هذه الأوضاع، اتخذت الحكومة تدابير لترشيد الاستهلاك، شملت إعادة تنظيم مواعيد غلق المحلات والمولات في إجازة الأقباط لتتوافق مع الاحتياجات المجتمعية، مما يتيح للأخوة الأقباط فرصة للاحتفال بأعيادهم في أجواء ميسرة.
تعديل مواعيد العمل خلال الأعياد
قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير تعديل المواعيد المعتادة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمولات. وبموجب هذا القرار، تقرر مد ساعات العمل لتغلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من الساعة التاسعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لضمان التيسير على المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل مؤقت ومحدد بمدة زمنية لا تتجاوز 4 أيام، على أن تعود الأمور إلى طبيعتها فور انتهاء الاحتفالات، مع الالتزام بمواعيد الإغلاق المعتادة، مع إمكانية مد العمل للساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
| الفترة | مواعيد الغلق |
|---|---|
| الأيام العادية | 9 مساءً |
| إجازة الأعياد | 11 مساءً |
| الخميس والجمعة | 10 مساءً |
إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
في سياق متصل، تعمل شركات الكهرباء على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية، منها:
- خفض مخصصات الوقود المخصصة لسيارات الشركات بنسبة 30%.
- دمج خطوط السير وتقليل تنقلات المركبات لترشيد الاستهلاك.
- تحديد موعد إغلاق المباني الإدارية بحد أقصى السادسة مساءً.
- خفض مستويات الإضاءة في المكاتب للحد الأدنى الضروري للعمل.
وتأتي هذه التوجهات ضمن رؤية شاملة لاستغلال مصادر الطاقة بوعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ويستمر العمل بالرقابة الدورية على المنشآت لضمان تطبيق التعليمات، بينما تستمر المدارس والجامعات في أداء دورها دون المساس بانتظامها، مع تفعيل نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات لتعزيز جهود تقليل استهلاك الوقود.
إن التعامل مع أزمة الطاقة العالمية يتطلب توازناً دقيقاً بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاجتماعية والأعياد وبين استمرار سياسات الترشيد. وتؤكد الحكومة حرصها على متابعة الموقف ميدانياً، لضمان تنفيذ قرارات إغلاق المحلات والمولات في إجازة الأقباط بالشكل الأمثل، بما يضمن استقرار المنظومة الخدمية وتجاوز التحديات الراهنة بأقل قدر من التأثيرات السلبية.