المحكمة الدستورية تصدر حكمًا حاسمًا اليوم بشأن قانون الإيجار القديم.. ما تأثيره على المستأجرين؟

تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 90 لسنة 30 دستورية والتي تناقش دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وخاصة المادة 17، الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام المصري بشكل كبير هذه الأيام. تركز هذه الدعوى على مدى توافق نصوص قانون الإيجار القديم مع أحكام الدستور، نظراً لأهميتها في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين التي تمتد لعقود طويلة داخل مصر.

مناقشة بنود قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

تشير المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى أن عقود الإيجار التي تُبرم مع غير المصريين تنتهي تلقائياً بانتهاء مدة إقامة المستأجر في مصر، ويحق للمالك إخلاء العين المؤجرة عند تقديم شهادة رسمية تثبت انتهاء إقامة المستأجر، مع مراعاة استمرار العقد لمن تبقى من الأسرة مثل الزوجة المصرية والأولاد في حال استمرار إقامتهم بنفس الوحدة دون مغادرة نهائية، ما يعكس نوعًا من الحماية للأسرة المصرية داخل إطار قانون الإيجار القديم. أما الفقرة الأولى من المادة 18، فهي تُنظم ضوابط إخلاء الوحدة السكنية، حيث تمنع على المالك طلب الإخلاء ما لم يكن هناك أسباب محددة نص عليها القانون، منها امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، أو إجراء تعديلات في العقار دون موافقة، أو تنازل الوحدة لشخص آخر بدون إذن، أو الاستخدام غير القانوني للعقار، مما يعزز الحماية القانونية للمستأجرين ضمن الإطار القانوني الحالي.

أهمية الفقرة الأولى من المادة 29 وتأثيرها على استمرار عقود الإيجار القديم

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 على استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو مغادرته للوحدة السكنية، لصالح أفراد أسرته المقيمين معه مثل الزوجة، الأولاد أو الوالدين، بشرط الاستمرار في الإقامة، كما يسمح القانون بامتداد العقد لبعض الأقارب من الدرجة الثالثة الذين أقاموا مع المستأجر لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة أو المغادرة، مما يحافظ على استقرار العلاقة العقارية ويمنح ورثة المستأجرين حقوقًا مؤقتة، ويشكل هذا النص أحد الأعمدة الأساسية في قانون الإيجار القديم الذي يحظى بأهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة.

التحديات الدستورية وآثار قرار المحكمة على سوق العقارات المصري

يدور الخلاف الدستوري حول مدى عدالة حقوق الملاك الذين يرون أن القيود الحالية في قانون الإيجار القديم تحرمهم من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم، بينما يتمسك المستأجرون بحقوقهم في الاستمرار بالسكن ضمن شروط القانون، ما يعكس تعقيد النزاع بين الطرفين. هذه الأطراف المتباينة تؤدي إلى جدل واسع في الرأي العام؛ إذ يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم، بينما يتطلع الملاك إلى استعادة حرية التصرف في عقاراتهم، مما يجعل قرار المحكمة مرتقبًا لما له من تأثير بالغ على تنظيم سوق العقارات والإسكان في مصر، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية والتشريعية الراهنة التي تهدف إلى تطوير البيئة السكنية.

تتبلور أهمية مراجعة قانون الإيجار القديم في ظل هذه القضية، خاصة وأنها تؤثر على ملايين المصريين من المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث قد يحمل القرار نتيجة تحولية تغير المشهد القانوني للعلاقات الإيجارية. يجري التقاطع بين حماية حقوق الملاك والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستأجرين في ظل ظروف اجتماعية متغيرة، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا القانونية التي ستحدد مستقبل العلاقة بين الطرفين. يغلب على أهمية هذه المطابقة الدستورية البُعد الاجتماعي والاقتصادي، مع توقع أن تسلط المحكمة الضوء على موازنة عادلة تحمي الحقوق وتضمن الاستقرار القانوني.