طلب عاجل من نداي للزمالك بشأن قضية الـ 1.6 مليون دولار.. «الوعود الزائفة» تعقد الأزمة
تتفاقم الأزمة المالية بين نادي الزمالك ولاعبه السابق إبراهيما نداي، حيث يرفض النجم السنغالي قطعياً عقد أي جلسات مباشرة مع مسؤولي القلعة البيضاء. يأتي ذلك في ظل مطالبته بكامل مستحقاته المتأخرة التي تبلغ نحو مليون و600 ألف دولار، خاصة بعد نجاحه في انتزاع حكم لصالحه من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” يتضمن إيقاف قيد النادي حتى سداد تلك المبالغ بالكامل.
تطورات أزمة مستحقات نداي والزمالك
كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن إبراهيما نداي أغلق باب الحوار المباشر مع إدارة الفريق، ووجههم نحو التواصل الحصري مع محاميه الخاص. وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء نتيجة تراكم الوعود غير المنفذة التي تلقاها اللاعب في وقت سابق، مما جعله يفقد الثقة في الحلول الودية التي تطرحها لجنة إدارة الأزمات داخل القلعة البيضاء، مُصرّاً على التزام النادي بتنفيذ منطوق حكم “كاس” دون مماطلة إضافية.
| الإجراء | النتيجة القانونية |
|---|---|
| تقديم الشكوى | حكم لصالح اللاعب |
| عدم السداد | إيقاف قيد النادي |
تسيطر حالة من الجمود على المشهد الحالي، في ظل محاولات النادي لإيجاد صيغة للتسوية بعيداً عن أروقة المحاكم، بينما يتمسك نداي بحقه المالي. وإليكم النقاط الرئيسية التي تشغل بال الجمهور الأبيض في الوقت الحالي:
- تمسك اللاعب بحقه في الحصول على كامل مستحقاته المالية.
- توجيه الإدارة إلى التحدث مع محامي اللاعب حصراً.
- استمرار عقوبة إيقاف القيد كضغط قانوني على النادي.
- فقدان الثقة بسبب الوعود السابقة التي لم تترجم إلى واقع.
تداعيات الموقف على القلعة البيضاء
تبدو قضية المستحقات هذه بمثابة اختبار صعب للإدارة الحالية في ظل حاجتها الماسة لتدعيم صفوف الفريق، وهو ما يجعل حل أزمة 1.6 مليون دولار أولوية قصوى لتجنب عواقب إضافية. ومع إصرار “نداي” على موقفه القانوني، تزداد الضغوط على مسؤولي الزمالك لإيجاد سيولة مالية عاجلة وتقديم ضمانات حقيقية تعيد جسور الثقة المفقودة مع اللاعب، أملاً في إنهاء هذا الملف المعقد وتفادي أي تصعيد قانوني جديد قد يؤثر على مسيرة النادي في الفترة المقبلة.