الرياض تستضيف قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية السعودية الإسبانية: فرص استثمارية جديدة تنتظرك تعرف عليها

تحتضن العاصمة الرياض غدًا ملتقى اقتصادي سعودي إسباني لاستكشاف فرص استثمارية واعدة، حيث يأتي هذا الحدث ضمن جهود تعميق الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني السعودي في ظل رؤية 2030. يهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في السعودية وإسبانيا، مع التركيز على تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين في مجالات استراتيجية مختلفة تدعم التنمية المستدامة.

مشاركة رسمية وشركات كبرى تعزز فرص الاستثمار في الملتقى السعودي الإسباني

يشارك في الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني تمثيل وزاري رفيع المستوى من الجانبين، يتقدمه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو، ما يعكس الجدية الكبيرة التي توليها الدولتان لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. إلى جانب هذه المشاركة، من المتوقع حضور أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية تمثل قطاعات متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، وصناعات الأغذية، إلى جانب مؤسسات حكومية وخاصة، مما يعزز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المستثمرين.

تعزيز الاستثمارات المشتركة عبر ملتقى سعودي إسباني يركز على قطاعات استراتيجية

يهدف الملتقى إلى تمكين القطاع الخاص السعودي والإسباني من اتخاذ دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق استثمارية جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يركز الحدث على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، خاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، وصناعات الأغذية، والسياحة، والرياضة، وهي قطاعات تعد ذات أولوية نظرًا لإمكاناتها العالية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ورشة عمل وجلسات حوارية تكشف فرص الاستثمار في السعودية وإسبانيا

يتضمن الملتقى السعودي الإسباني برنامجًا متكاملاً من جلسات الحوار وورش العمل القطاعية التي تبرز بيئة الأعمال والاستثمار في البلدين، مع التركيز على الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة. ومن خلال هذه الجلسات، يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة التحديات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يسهم في خلق بيئة جذابة ومحفزة للاستثمار الدولي.

تشير الأرقام الرسمية إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية عام 2024 نحو 22.9 مليار ريال سعودي، منها 12.4 مليار ريال صادرات سعودية إلى السوق الإسبانية، مقابل واردات بقيمة 10.5 مليارات ريال من إسبانيا. هذه البيانات تعكس بيئة خصبة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين على مختلف الأصعدة.

• تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية
• فتح مجالات استثمارية جديدة في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء والصناعات المختلفة
• تسهيل فرص التعاون من خلال الجلسات وورش العمل المتخصصة

تأتي هذه المعطيات ضمن سياق واضح يدعم توجه المملكة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتيح فرصًا حقيقية للاستثمار، ويعزز التعاون مع شركاء استراتيجيين كإسبانيا، مما يضع الرياض في مركز جذب للاستثمارات الواعدة على المدى القريب والمتوسط.