الحكومة توضح زيادة أسعار الغاز والكهرباء
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس عن رفع سعر الغاز المخصص لمصانع الأسمدة في مصر. وأكد رشوان خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن حصة وزارة الزراعة من الإنتاج، والتي تبلغ نحو 37%، لن تتأثر إطلاقًا من حيث الكمية أو السعر، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل تعديل أسعار الطاقة
أوضح رشوان أن ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة في الأسواق العالمية يمنح المصانع القدرة على تحقيق أرباح مجزية، مع الالتزام التام بتوريد الحصة المقررة للسوق المحلي. في سياق متصل، كشف رئيس مجلس الوزراء عن أسباب قرار تحريك أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج اقتصادي مدروس لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم، مع مراعاة الشرائح الأكثر استهلاكاً.
| الإجراءات الحكومية | موقف الاستهلاك |
|---|---|
| سعر الغاز للمصانع | تم رفعه مع ثبات حصة وزارة الزراعة |
| أسعار الكهرباء | إعفاء الشرائح السكنية الأقل استهلاكاً |
وقد حرصت الحكومة على توضيح الضوابط المتبعة في هذه الزيادات لضمان الشفافية، حيث تم اتخاذ قرارات تستهدف التوازن الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ سياسات تدريجية في الإجراءات المالية. وتتضمن الإعفاءات المحددة ما يلي:
- استثناء الشرائح السكنية التي يقل استهلاكها عن 2000 وات.
- ضمان عدم زيادة تكلفة الحصة المخصصة لقطاع الزراعة.
- الاستمرار في دعم السلع الأساسية للمواطنين.
- تأمين احتياطي استراتيجي كافٍ للأسواق المحلية.
استقرار الأسواق وتوجيهات القيادة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التحركات الحكومية الأخيرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي. وتواصل الحكومة عملها الدؤوب لتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الرئيسية، بما يحمي المواطن من تقلبات الأسعار ويضمن توافر المتطلبات الأساسية في مختلف المحافظات، مع مراقبة دقيقة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في آن واحد.
تأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة تعتمدها الدولة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في المصانع الوطنية. وتؤكد الحكومة التزامها التام بانتهاج مسار اقتصادي متوازن، يراعي التحديات العالمية الراهنة ويهدف في المقام الأول إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتأمين احتياجات السوق المحلي للسنوات المقبلة.