إيقاف قيد جديد يضرب الكرة المصرية بقرار من فيفا.. العدد يصل إلى 28 قضية و7 أندية تتضرر
تلقى الوسط الرياضي المصري صدمة جديدة مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فرض عقوبة إيقاف القيد ضد نادٍ جديد، مما يرفع إجمالي القضايا المسجلة إلى 28 قضية متنوعة. هذه الأزمة المتصاعدة تضع الأندية المحلية في موقف حرج، حيث تعكس تزايد التحديات القانونية والمالية التي تعيق مسيرتها وتؤثر بشكل مباشر على خطط دعم صفوفها بصفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المتاحة.
إيقاف جديد للقيد بالكرة المصرية
تأتي هذه التطورات بعد انضمام نادي “مودرن سبورت” إلى قائمة الأندية المعاقبة، ليصبح لديه قضيتان معلقتان بعد قرارات سابقة صدرت في فبراير الماضي. يمثل هذا التصنيف تحدياً كبيراً للمنظومة الكروية، خاصة مع استمرار تراكم الأزمات المالية التي لا تجد طريقاً للحل، مما دفع “فيفا” لاتخاذ خطوات حازمة لإجبار الأندية على تسوية مستحقات اللاعبين والمدربين والوكلاء الأجانب بشكل نهائي.
تتوزع هذه العقوبات على 7 أندية مصرية، تفاوتت في حجم قضاياها، إلا أن نادي الزمالك يتصدر المشهد بـ 14 قضية، وهو ما يمثل نصف عقوبات إيقاف القيد الصادرة بحق الكرة المصرية. ويأتي توزيع القضايا وفقاً لآخر تحديثات الاتحاد الدولي كالتالي:
| اسم النادي | عدد القضايا |
|---|---|
| نادي الزمالك | 14 قضية |
| نادي الإسماعيلي | 5 قضايا |
| الشرقية للدخان | 4 قضايا |
| مودرن سبورت | قضيتان |
| أندية أخرى (راية، تلا، الاتحاد) | 3 قضايا |
الأندية المعاقبة بإيقاف القيد من فيفا
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تطبيق عقوبات إيقاف القيد، وفيما يلي أهم الجوانب التي يجب على الأندية الانتباه لها لتجنب المزيد من الأزمات:
- عدم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب في مواعيدها.
- تجاهل الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
- مخالفة بنود التعاقدات الدولية المبرمة مع الوكلاء.
- تأخر صرف مستحقات الأندية الأخرى في صفقات الانتقال.
إن استمرار أزمة إيقاف القيد يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الأندية المتضررة، ويقلص من قدرتها التنافسية في البطولات المحلية. أصبح لزاماً على إدارات هذه المؤسسات الرياضية البحث عن حلول جذرية وتسويات مالية سريعة لرفع الحظر، بدلاً من الدخول في سلسلة لا تنتهي من القضايا التي تضر بسمعة الكرة المصرية في المحافل الدولية.