الضرائب: 3 فوائد رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية
تمثل خطوة إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية نقلة نوعية في التعاملات المالية داخل الأسر المصرية. وتؤكد جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا التوجه يحقق توازناً اقتصادياً ضرورياً، إذ يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، ويشجع في الوقت ذاته على تسجيل العقارات رسمياً، مما يضمن تنظيم عمليات نقل الملكية وحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية في المجتمع.
أهداف التعديلات الضريبية الجديدة
يرى النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن المساواة سابقاً بين التصرفات الاستثمارية العقارية والتعاملات العائلية كانت تثير تساؤلات حول العدالة الضريبية. وأشار إلى أن هذا الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية سيسهل إجراءات توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة، سواء كانت عمليات نقل متبادلة بين الزوجين أو تمليكاً للأبناء أو ترتيبات تتعلق بتسوية المواريث، مما سيعزز كفاءة السوق العقاري ويوسع قاعدة التسجيل الرسمية.
وقد تحددت الحالات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية لتشمل عدداً من المواقف الحيوية التي تخدم المصلحة العامة والخاصة:
- إبرام تعاقدات عقارية بين أقارب الدرجة الأولى بشكل مباشر.
- التصرفات العقارية التي تم تنفيذها قبل تاريخ 19 مايو 2013.
- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال الشركات المساهمة.
- نقل الملكية عن طريق الهبة لأصول الدرجة الأولى.
- عمليات التبرع الموجهة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية.
| الإجراء المطلوب | الهدف المنشود |
|---|---|
| تعديل القانون 91 لسنة 2005 | تحقيق العدالة الضريبية وتطبيق الإعفاءات |
| توسيع نطاق الإعفاء | شمول الأسهم والسندات والحصص بالشركات |
آفاق التوسع في الإعفاءات
تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة توسيع دائرة الإعفاءات لتشمل جميع التصرفات المالية داخل الأسرة الواحدة. ولا تقتصر هذه المطالبة على العقارات فقط، بل تمتد لتشمل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويرى الخبراء أن هذه المعاملات في جوهرها ليست عمليات ذات طابع استثماري بغرض الربح، بل هي ترتيبات عائلية طبيعية لا يجب تحميلها أعباء ضريبية إضافية.
إن تبني هذه التسهيلات الضريبية يعد خطوة إيجابية نحو تحفيز المواطنين على ممارسة معاملاتهم في إطار قانوني رسمي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية، وخلق بيئة استثمارية وعائلية أكثر استقراراً، مما يساهم في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط دوران الأصول العقارية والمالية بشكل قانوني وسلس.