يواجه المزارعون تحديات بسبب الطرق الحقلية “غير المتصلة”.
يواجه سكان قرية تاي هوك في حي فينه لوك بمقاطعة نغي آن أزمة خدمية خانقة، حيث بات الطريق غير المكتمل في منطقة دونغ تروت عائقاً أمام حركة المزارعين ونقل محاصيلهم الزراعية. هذا الطريق، الذي كان من المفترض أن يخدم المصلحة العامة، تحول إلى مصدر خطر حقيقي بسبب وجود خندق عميق يقطع مساره دون أي حواجز تحذيرية، مما يهدد سلامة المارة خاصة خلال ساعات الليل، وسط تساؤلات الأهالي حول أسباب هذا التوقف التنموي المفاجئ.
أسباب توقف المشروع
تعود جذور الأزمة إلى يونيو 2025، حين انطلق مشروع إنشاء طريق خرساني بطول 350 متراً بتمويل مجتمعي وتبرعات من السكان. اصطدمت عمليات البناء باعتراض عائلتين ادعتا التعدي على أراضيهما الزراعية دون تنسيق أو تعويض قانوني. وقد أدت هذه الخلافات إلى اضطرار المطورين لإزالة جزء من الطريق المنجز، مما أدى لترك فجوة تزيد عن 22 متراً، مسببة تضرراً في قنوات الري المجاورة وتراكم المياه في الأراضي الزراعية عقب هطول الأمطار.
| العامل | التفاصيل الحالية |
|---|---|
| طول الطريق | 350 متراً |
| المشكلة | خندق بعمق 22 متراً دون حماية |
| سبب التوقف | نزاع على ملكية أراضٍ زراعية |
حلول متعثرة
تؤكد السلطات المحلية أن المشروع يقع ضمن خطة تنموية معتمدة لخدمة الصالح العام، بينما يتمسك المتضررون بحقوقهم في التعويض عن أراضيهم التي ورثوها منذ عقود. وتتلخص أبرز مطالب واحتياجات السكان في الجدول التالي:
- إيجاد آلية عادلة لتعويض الملاك عن أراضيهم المتضررة.
- إصلاح قنوات الري لضمان استمرار الموسم الزراعي.
- ردم الفجوات وتوفير إجراءات سلامة لحماية المارة.
- استكمال الطريق لضمان انسيابية نقل المحاصيل.
تؤكد اللجنة الشعبية في حي فينه لوك أنها في طور مراجعة الوثائق الخاصة باستطلاع الرأي العام التي سبقت المشروع. يذكر أن تمويل الطريق يعتمد كلياً على التبرعات الاجتماعية، مما يجعل دفع تعويضات مالية أمراً شائكاً لعدم توفر الميزانية المطلوبة لدى الجهة المنظمة، وهو ما أبقى الطريق غير المكتمل في حالة جمود تام لأكثر من عام.
إن بقاء الوضع على ما هو عليه يفاقم من معاناة المزارعين ويهدر الموارد المستثمرة التي جُمعت بجهود ذاتية. تتطلب هذه الأزمة من السلطات المعنية تدخلًا سريعًا يوازن بين تنفيذ مشاريع البنية التحتية وحماية الملكية الخاصة، لضمان إنهاء الطريق غير المكتمل وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مع ضرورة تلافي الأخطاء الإجرائية التي أدت إلى هذا التوقف غير المبرر.