فرصة دعم التوظيف في السعودية 1446: احصل على 3000 ريال شهريًا بخطوات بسيطة

دعم التوظيف في السعودية 1446 يوفر فرصة فعالة للمنشآت لتوظيف السعوديين مع دعم مالي يصل إلى 3000 ريال شهريًا عبر برنامج طاقات، مما يعزز من مشاركة القوى الوطنية في السوق ويطور المهارات بما يتناسب مع رؤية 2030.

ما هو برنامج دعم التوظيف عبر طاقات؟ شرح مبسط ومميزات الدعم المالي

يُعتبر برنامج دعم التوظيف من المبادرات الحكومية التي أطلقت عام 2020 بهدف تحفيز توظيف السعوديين في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ويشمل جميع الوظائف بدوام كامل مع منح دعم خاص للإناث، ذوي الإعاقة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تقل فيها فرص العمل، ويتضمن دعمًا ماليًا يصل إلى 3000 ريال شهريًا لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

شروط الاستفادة من دعم التوظيف في السعودية 1446 وطريقة التسجيل عبر طاقات

لضمان الاستفادة من دعم التوظيف، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقع عمره بين 18 و60 سنة، على أن يكون الراتب المقدم بين 4000 إلى 15000 ريال ويتطابق مع المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما يجب أن تكون المنشأة والموظف مسجلين رسميًا على منصتي “طاقات” و”جدارات”، مع عدم عمل المتقدم في وظيفة حكومية أو تقاعده، أو تسجيله في منشأة أخرى بالتأمينات، والالتزام بمدة دعم لا تتجاوز 24 شهرًا.

خطوات التسجيل تشمل:

• إنشاء حساب موثق عبر منصة “طاقات” باستخدام بيانات وزارة الموارد البشرية.
• إضافة بيانات الموظف الجديد بدقة، مثل رقم الهوية والشهادات الدراسية.
• تحميل المستندات اللازمة، كالهوية الوطنية والشهادات الأكاديمية.
• مراجعة جميع البيانات جيدًا قبل إرسال الطلب.
• متابعة حالة الطلب عبر حساب المنشأة على منصة “طاقات”.

ينبغي تقديم الطلب خلال فترة تتراوح بين 90 إلى 180 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية لضمان قبول الدعم.

التحديثات الجديدة لبرنامج دعم التوظيف 1446 وأهم مزاياه لتعزيز سوق العمل السعودي

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في أبريل 2025 استمرار دعم التوظيف بدون تعارض مع برامج الدعم الحكومية الأخرى، مع اعتماد آلية صرف تلقائية لا تتطلب تقديم فواتير من المنشآت، وذلك إلى جانب تفعيل زيارات تفتيشية لضمان صحة تسجيل الموظفين، ويهدف البرنامج إلى دعم الاستدامة الوظيفية وتطوير المهارات، إضافة إلى المساهمة في تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توظيف السعوديين، وتنشيط المسؤولية الاجتماعية عبر تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030.