البرلمان يوضح الخطوة التالية لقانون الإيجار القديم في حال تجاهل السيسي.. ما مصير المستأجرين؟

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة خلال يوليو 2025، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات جوهرية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في نظام الإيجارات القديمة، حيث ركزت التعديلات على رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وتطبيق زيادات تدريجية بالتزامن مع تأسيس لجان مختصة لتقييم العقارات، مما يضع أسسًا جديدة لعلاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وآلية تطبيقها

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم رفع الحد الأدنى للأجرة الشهرية للوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً، مع اعتماد نظام زيادات تدريجية تدريجياً خلال السنوات التالية، مما يساعد في موازنة الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة العادلة حسب السوق. تُشكل لجان مختصة خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون لتحديد القيمة العادلة للإيجارات بناءً على موقع العقار ومستوى المعيشة في كل منطقة، وهذا يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بين الأطراف وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار. العلاقة الإيجارية ستظل قائمة بنظامها الجديد لمدة سبع سنوات للقطاع السكني، بينما سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، ما يمهد لانتهاء العديد من العقود القديمة التي ظلت سارية لعقود دون تعديل.

دور الرئيس المصري في إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيراته المستقبليات

يمنح الدستور رئيس الجمهورية ثلاثين يوماً لتوقيع التعديلات أو الاعتراض عليها، وفي حال عدم التوقيع، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائياً، بينما في حالة الاعتراض يعود القانون لمجلس النواب لإعادة النظر فيه. هذا الإجراء يحسم الوضع التشريعي، ويؤثر بشدة على أكثر من مليوني وحدة مؤجرة في مصر، حيث يُتوقع أن تُعزز التعديلات سيولة السوق عبر إنهاء الجمود القانوني الطويل، مع تقديم تسهيلات تراعي الوضع الاجتماعي للمستأجرين من خلال زيادة تدريجية لإيجاراتهم.

تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم على سوق العقارات وتوازن الحقوق

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم تؤسس لنقلة نوعية في حركة سوق الإيجارات، إذ تسمح للملاك بتحسين عوائدهم المالية بعد فترة طويلة من تدني الأجور، كما توازن بين مصالح الطرفين عبر تطبيق زيادات تدريجية قابلة للمتابعة. من شأن هذا القانون أن يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد تحرير عدد كبير من الشقق التي كانت مؤجرة بأسعار غير متناسبة مع السوق، مما يعزز فرص التوزيع العادل للثروة العقارية الوطنية. تتحول العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين إلى نظام أكثر مرونة يُراعي الأوضاع الاقتصادية ويحد من التأثيرات السلبية للجمود السابق.

تنعكس التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم بوضوح في تطور منظومة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، ما يسهم في تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات، ويحد من التشوهات طويلة الأمد في سوق العقارات، كما يُساعد في إيجاد بيئة أكثر استقرارًا تناسب الوضع الاقتصادي الحالي وتحتاجها كافة الأطراف.