الفيومي يكشف موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ويفجر الجدل حول ارتفاع الأجرة الجديدة الخميس 31/يوليو/2025 – تعرف على التفاصيل

تعديلات قانون الإيجار القديم باتت على أعتاب التنفيذ الرسمي، حيث كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صدور التعديلات سيتم خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن المهلة الدستورية لإنهاء إجراءات القانون ما زالت مستمرة ولم تنته حتى الآن، مما ينفي تطبيق القانون تلقائيًا وفق المادة 123 من الدستور.

توضيح موقف رئيس الجمهورية من تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد الفيومي غياب أي نية لدى رئيس الجمهورية لاعتراض القانون أو إعادته إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى توافق المؤسسات الرسمية على محتوى التعديلات، خاصة بعد مرور المشروع بجميع المراحل التشريعية داخل البرلمان، مما يقرب موعد إصدار القانون خلال المهلة الدستورية ويمنع أي تأخير في التطبيق.

تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم والزيادة المؤقتة في الأجرة

تنص التعديلات على أن يبدأ تنفيذها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتتضمن خطوات واضحة منها: إخلاء الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مع زيادة شهرية مؤقتة في قيمة الأجرة لتصل إلى 250 جنيهًا للُوحدات السكنية حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيفات المناطق المختلفة.

تقسيم المناطق حسب قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية

بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، ستُشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة التي تُحسب فيها الأجرة بـ20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة التي تُحتسب بـ10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وأخيرًا المناطق الاقتصادية التي تُحدد فيها القيمة أيضًا بـ10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 250 جنيهًا، ويتوجب على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء التطبيق مع إمكانية تمديدها مرة واحدة.

بعد ذلك، يُلزم المستأجر بدفع الفرق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الفعلية الجديدة التي تحددها اللجان، على أن يُسدَّد هذا الفارق على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة تراكم الفروق، مما يضمن تيسير الالتزام المالي دون أعباء مفاجئة.

• الزيادة التي وصلت إلى 250 جنيهًا هي قيمة مؤقتة وليست الأجرة النهائية.
• القانون لن يُطبق تلقائيًا، ويجب أولًا نشره في الجريدة الرسمية.
• تصنيف المناطق سيحدد القيمة النهائية، لذا من المهم متابعة قرارات المحافظ المختص.
• دفع الفروق سيكون بالتقسيط، وليس دفعة واحدة، لتخفيف العبء على المستأجر.