صدمة قانونية للأهلي في أزمة تسجيلات الحكام.. «إنذار قوي ونصيحة للحل»
واجه النادي الأهلي صدمة قانونية جديدة في رحلة بحثه عن كشف ملابسات أزمة تسجيلات حكام مباراة سيراميكا كليوباترا. فقد أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن مساعي النادي للحصول على هذه التسجيلات قد تصطدم بواقع لوائح الاتحاد الدولي “فيفا”، التي لا تمنح الأندية حق الاطلاع المباشر على ما يدور داخل غرفة تقنية الفيديو، ما يضع النادي في تحدٍ قانوني كبير أمام الاتحاد المصري لكرة القدم.
مسار آمن نحو لجنة الانضباط
يرى العمايرة أن الطريق القانوني الأمثل للنادي الأهلي يتمثل في التوجه نحو لجنة الانضباط، بدلاً من المطالبة المباشرة بتسجيلات الـVAR. يجب على النادي تحديد وقائع دقيقة وتوقيتات زمنية معينة شهدت مخالفات، حتى تتمكن اللجنة من فحصها ومراجعتها بصفة رسمية واتخاذ قرارات عادلة.
إليكم أبرز الخطوات التي اقترحها خبراء اللوائح لمواجهة هذه الأزمة:
- تقديم شكوى رسمية تتضمن وقائع محددة بالمباراة.
- تحديد توقيتات زمنية للمخالفات المرصودة بدقة.
- مطالبة رابطة الأندية بتجميد أي عقوبات لحين الفصل في الشكوى.
- الاعتماد على اللوائح الوطنية المعتمدة من الاتحاد الدولي.
| الإجراء القانوني | موقف اللوائح |
|---|---|
| طلب تسجيلات الفيديو | غير مكفول وفق لوائح فيفا |
| اللجوء للجنة الانضباط | خطوة قانونية متاحة ومجربة |
| القضاء الإداري | مسار غير مسموح به رياضياً |
تحذير من مغبة التصعيد الخاطئ
وحذر العمايرة من اللجوء إلى القضاء الإداري، مؤكداً أن ذلك لا يقع ضمن نطاق حق النادي وفق الأنظمة الرياضية المعمول بها. إن اتباع المسارات الشرعية داخل أروقة اتحاد الكرة يظل الخيار الأقل مخاطرة للأهلي، إذ إن التجاوز قد يعرض النادي لعقوبات إضافية من الهيئات الدولية والإقليمية التي ترفض دائماً تدخل القضاء العادي في شؤون اللعبة.
يبقى ملف تسجيلات حكام مباراة سيراميكا يمثل نقطة توتر مستمرة بين الأهلي والاتحاد. ومع تنامي الضغط الجماهيري، تظل نصائح الخبراء بضرورة الالتزام بالقنوات الشرعية واللجان المختصة هي الحل الوحيد لتجنب أي عقوبات ضخمة. إن الفترة المقبلة ستكشف مدى قدرة النادي على إدارة هذه الأزمة قانونياً دون الدخول في صدامات غير مجدية تنسف مساعيه.