تفكيك شبكة تزوير مستندات تهدد الحصول على التأشيرات الأوروبية.. تعرف على تفاصيل العملية

ضبط قطاع شؤون الإقامة والجنسية في الكويت تشكيل عصابي متخصص في تزوير المستندات الرسمية بهدف استخراج تأشيرات أوروبية للسفر والهجرة غير الشرعية. اعتمدت هذه العصابة على التلاعب في الوثائق الحكومية لتوفير مستندات مزورة تحاكي متطلبات السفارات الأوروبية للحصول على تأشيرات شنجن، مما يعكس أهمية مراقبة عمليات التزوير وأثرها على حركة الهجرة.

آليات تزوير المستندات الرسمية والشهادات للحصول على تأشيرات أوروبية

كشفت التحقيقات أن العصابة المنظمة كانت تخصصت في تزوير أذونات العمل وتعديل بيانات البطاقة المدنية مثل المهنة والراتب واسم الشركة، إضافةً إلى تزوير كشوفات الحسابات البنكية بختمات مزورة وشهادات رواتب وهمية، كل ذلك لتأمين مستندات تتوافق مع شروط السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنجن بسهولة، سواء بغرض اللجوء أو الهجرة. جاء ذلك بعد متابعة دقيقة لتلك الأساليب الاحتيالية التي تستخدم في إخفاء هوية المتقدمين الحقيقية.

تفاصيل ضبط العصابة وكيفية استهدافها للعمالة الوافدة للحصول على تأشيرات

بعد جمع أدلة كافية واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت الجهات الأمنيّة بدهم مقر المتهم الرئيسي وشقيقه، حيث عُثر على أجهزة كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية “فلاش ميموري” إضافةً إلى جوازات سفر تستخدم للتزوير والتلاعب بالمعلومات. كما تم القبض على عدد من الأشخاص المستفيدين من هذه العمليات، وهم معظمهم من الجنسية المصرية. وتبين من التحقيقات أن العصابة تستقطب العمالة من حملة المادة 18 العاملين بالقطاع الأهلي، وتعِدهم بالسفر أو اللجوء إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي، وقد تم تأكيد سفر بعض هؤلاء عبر التأشيرة المزورة.

تداعيات تزوير المستندات الرسمية وتأثيرها على الهجرة غير الشرعية في الكويت

تُصنف هذه القضية ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الكويت كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للبلاد. وأحالت السلطات المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتهمة تزوير المحررات الرسمية واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة. كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات المختصة داخل الكويت والسلطات الأمنية المصرية لضبط هذه الظاهرة والقضاء عليها.