متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد 30 يوماً؟ اكتشف التفاصيل المهمة

بدأت الأنباء المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مؤخراً الحديث عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وهو ما أثار تساؤلات وشكوك عديدة حول صحة هذه المعلومات المتعلقة بتفعيل القانون.

توضيح حقيقة تطبيق قانون الإيجار القديم والمواعيد الدستورية

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأخبار المتداولة بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم لا تتوافق مع الواقع، مبينًا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنتهِ بعد؛ حيث أوضح أن المدة الزمنية المحددة لصدور القانون هي 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.

وينص نص المادة 123 على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب عليه إرجاعه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يعتبر القانون صادرًا تلقائيًا، أما إذا أُعيد للمجلس وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإنه يُعتبر قانونًا مُصدرًا.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة الدستورية؟

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون أُرسل إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو 2025، وبناءً عليه تنتهي المهلة الدستورية للرد أو إصدار القانون في 12 أغسطس، أي أن هناك فترة تُقدر بأسبوعين متبقين أمام الرئيس لاتخاذ قرار الموافقة أو الاعتراض. كما توقع أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء فترة المهلة الدستورية، واستبعد فكرة إعادة المشروع إلى البرلمان للاعتراض عليه.

التداعيات المتوقعة لقانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

يشير قانون الإيجار القديم إلى سلسلة من التعديلات التي ينتظرها الكثير من المستأجرين، والتي من المتوقع أن تشمل تحديث الأسعار ورفع قيمة الإيجارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. يتعين على المستأجرين وأصحاب العقارات متابعة مستجدات القانون عن قرب والاستعداد لأي تغييرات قد تؤثر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

• تعتبر المادة 123 من الدستور المرجع الأساسي لتوقيت إصدار القوانين وتطبيقها
• يتم حساب المهلة الزمنية من تاريخ إبلاغ الرئيس بالقانون لا من تاريخ إقراره في البرلمان
• الرئيس له الحق في الاعتراض أو الموافقة خلال مدة 30 يومًا دون تجاوزها
• اعتماد القانون يتم تلقائيًا في حال انقضاء المهلة دون رد رسمي

يبقى من الضروري متابعة الموقف الرسمي واتخاذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، إذ أن تطبيق قانون الإيجار القديم يخضع لإجراءات دستورية واضحة، مما يعني أن أي حديث عن بدء تطبيقه قبل انتهاء المهلة المحددة هو مؤثر على أدق تفاصيل هذا القانون الهام.