قفزة قوية في أسعار الذهب خلال أسبوع وتعرف على مكاسبه الأخيرة

شهد سوق العمل الأميركي خلال النصف الأول من هذا العام نموًا مستمرًا في توظيف العمال، لكن هناك دلائل واضحة على أن معدل نمو التوظيف بدأ يتراجع بشكل ملحوظ؛ إذ يشير التقرير المتوقع لبيانات الوظائف لشهر يوليو إلى إضافة حوالي 115,000 وظيفة فقط، وهو رقم أقل من الشهر السابق الذي سجل 147,000 وظيفة، مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.

التقارير الحديثة وتأثيرها على فهم نمو التوظيف في سوق العمل الأميركي

تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن متوسط إضافة الوظائف الشهرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغ نحو 130,000 وظيفة، وهو أقل معدل منذ عام 2010 باستثناء فترة الركود الوبائي لعام 2020؛ إذ يتزامن هذا النمو مع زيادة القوى العاملة، ما يضمن استقرار معدل البطالة. ومع ذلك، تؤكد تصريحات الخبراء أن هذا التوظيف غير متوازن؛ حيث يعتمد على عدد محدود من القطاعات فقط، مع عزوف الشركات عن التوظيف نتيجة حالة عدم اليقين التي تفرضها عوامل خارجية مثل سياسات التعريفات الجمركية، وهو ما ينعكس في ركود التنقل الوظيفي وخصوصًا في ظل قلة فرص تغيير العمل.

دور العوامل الهيكلية وعدم اليقين في تباطؤ نمو التوظيف الأميركي

تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة وانخفاض معدلات التوظيف، إلى جانب استقرار المطالبات المستمرة بإعانة البطالة عند مستويات مرتفعة نسبيًا؛ وهو ما يعكس حالة من التباطؤ في تحركات سوق العمل بالرغم من زيادة إعلانات خفض الوظائف، التي زادت بنسبة 29% في يوليو مقارنة بيونيو. ويفسر الخبراء ذلك بتأثير تخفيضات الميزانية الحكومية، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والقلق من التعريفات الجمركية التي أدت إلى تسريح الآلاف من العمال، مما وضع سوق العمل في حالة من الترقب والتردد لتوسيع العمالة أو تقليصها.

محدودية نمو الوظائف في القطاعات الحيوية واستمرار التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة

يُركز نمو الوظائف الحاصل على قطاعات محدودة مثل الرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلى بعض الوظائف الحكومية؛ إذ شكلت هذه القطاعات أكثر من 90% من الوظائف التي تم إضافتها خلال يونيو، مع استمرار ارتفاع مدة البطالة ومعدلات العاطلين لفترات طويلة. ويُشير مؤشر الانتشار الصناعي إلى أن عدد القطاعات التي فقدت وظائف يفوق تلك التي أضافتها، مما يعكس حالة من الاقتصاد ثنائي السرعة الذي يعاني من فجوات كبيرة بين الفئات الاقتصادية. وتُضيف حالات عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتغيرات الهيكلية والقوى العاملة الأجنبية أبعادًا معقدة للتحديات التي تواجه نمو التوظيف في المستقبل القريب، وسط مخاوف من تفاقم الضغوط الاقتصادية على العاملين والأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

تشير الآراء الاقتصادية إلى أن سوق العمل يمر بفترة من التباطؤ المتعمق، حيث تبرز محدودية فرص التوظيف خارج مجالات الرعاية الصحية والتعليم، بينما يزداد منسوب الضغوط على العمال الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد؛ وهو ما يدفع بعض الخبراء إلى القول بأن الاقتصاد الأميركي عاد إلى حالة “ثنائي السرعة”، حيث يشهد جزء من المجتمع الاقتصادي ازدهارًا محدودًا، بينما يواجه الآخرون صعوبات متزايدة في الحفاظ على وظائفهم ومستوى معيشتهم. ويبقى تأثير التعريفات الجمركية والذكاء الاصطناعي عوامل حاسمة في تحديد مستقبل التوظيف، مع أمل في أن تساعد وضوح السياسات الجمركية وتعديلات سعر الفائدة المقبلة على استعادة بعض الوتيرة في نمو التوظيف خلال الأشهر القادمة.