تصاعد التوتر العالمي بسبب رسوم ترامب.. هل ينجح الرد الدولي في كبح الارتدادات؟

فرض رسوم ترامب الجمركية الجديدة أحدثت اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية؛ إذ تباينت ردود الفعل بين الترحيب المشروط والرفض الشديد من دول عدة. يُنظر إلى هذه السياسة على أنها محاولة لإعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصالح العمال الأمريكيين، لكن نتائجها وطبيعة تأثيرها لا تخلو من خلافات كبيرة.

ردود فعل دولية متباينة تجاه فرض رسوم ترامب الجمركية

فرض ترامب رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات عشرات الدول أثار موجة من ردود الفعل المختلفة؛ حيث رحبت بعض الدول بهذه الخطوة بشكل مشروط، في حين نددت أخرى بسياسات ترامب ووصفته بالحمائية العدوانية التي تهدد النمو الاقتصادي. الصين كانت من أوائل الرافضين، إذ عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها القاطع لهذه الرسوم، مؤكدة أن حرب الرسوم الجمركية لن تخرج منها أي دولة رابحة، مع الإشارة إلى أن بكين قد ترد بحذر نظرًا للعلاقات الاقتصادية الكبيرة بينها وبين الولايات المتحدة. في المقابل، أظهرت كل من كندا وسويسرا استياء شديدًا من زيادة الرسوم، خاصة مع تأثيرها المباشر على صادراتهما، ما دفعهما إلى تأكيد الاستمرار في التفاوض للحفاظ على مصالحهما الاقتصادية.

تفاهمات وتصنيفات للرسوم الجمركية من دول مختلفة

تباينت نسب الرسوم بحسب الدول وحجم التفاهمات المسبقة مع الولايات المتحدة؛ حيث فرضت واشنطن رسوماً مخففة نسبياً على واردات الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية بنسب 15% فقط، مع وجود إعفاءات في بعض القطاعات الأوروبية، ما يعكس رغبة في التخفيف من الآثار السلبية على سلاسل التوريد العالمية وكلفة الإنتاج. أما بالنسبة لتايوان، فقد تم فرض رسوم بنسبة 20% على وارداتها، والتي وصفها رئيس البلاد بالمؤقتة مع بوادر تفاوض جادة لخفضها، خصوصًا في القطاعات التقنية الحيوية مثل أشباه الموصلات. وعلى النقيض، رحبت كل من تايلاند وكمبوديا بتقليل الرسوم عليهما، معتبرتين ذلك فرصة لاستقرار اقتصادي مستدام.

الانعكاسات الاقتصادية والسياسية لرسوم ترامب الجمركية

استثناء المكسيك من زيادة الرسوم، ومنحها مهلة 90 يوماً قبل أي تعديل، يؤكد أهميتها كشريك رئيسي ضمن اتفاقية نافتا، فضلًا عن الرغبة في تجنب توترات اقتصادية قبل الانتخابات الأمريكية القادمة. أما البرازيل، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50%، فقد جاءت الخطوة على خلفية سياسية مرتبطة بالتحقيقات ضد حليف ترامب السابق. وفي المقابل، تعرضت سوريا ولاووس لأعلى نسب رسوم جمركية، بنسبة 41% و40% على التوالي، ما يعتبره المحللون عقابًا سياسيًا أكثر منه قرارًا اقتصاديًا. داخليًا في الولايات المتحدة، أثار القرار جدلاً واسعًا بشأن شرعيته القانونية؛ حيث رفعت عدة شركات وولايات طعونًا أمام المحاكم الاتحادية، وزعمت تجاوز الرئيس صلاحياته الدستورية، في حين أعلن البيت الأبيض استعداده للطعن في أي حكم قضائي معارض.

تُظهر هذه الرسوم الجمركية مزيجًا معقدًا من المقاصد الاقتصادية والسياسية، ما يجسد تحديات كبيرة أمام استقرار النظام التجاري العالمي، حيث يتصارع القانون الداخلي الأمريكي مع الطموحات الرئاسية، بينما تحاول البلدان التكيف مع واقع جديد لا يخلو من المخاطر.