هبوط مفاجئ في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 2 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 2 أغسطس 2025، على الرغم من العطلة الأسبوعية التي تخص البنوك الحكومية والخاصة في السوق المحلية، مما أدى إلى ثبات نسبي في قيمة العملة السعودية أمام الجنيه المصري. ومع ذلك، يرى الخبراء أن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في الأوضاع الاقتصادية أو انخفاضًا في الأسعار.

تحليل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم وتأثيره على الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن صعود سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة لا يترجم تلقائيًا إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة، خصوصًا إذا لم يعكس هذا الارتفاع تحسّن القدرة الشرائية لدى المستهلكين، أو انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية، فذلك يعتمد بشكل رئيسي على مدى تأثير تلك التغيرات على السلع والخدمات المتوفرة للمواطنين. وأضاف أن تحديد القيمة الحقيقية للجنيه عملية معقدة تعتمد على نماذج إحصائية وبيانات دقيقة، غالبًا ما تكون غير متاحة للجمهور، مشيرًا إلى أن بعض مؤسسات الاستثمار العالمية ترى أن الجنيه المصري مبالغ في انخفاض قيمته بما يصل إلى 30%، حسب معايير تختلف بين جهة وأخرى.

تحديد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المحلية وسط استقرار السوق

تُظهر أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المحلية ثباتًا ملحوظًا، حيث سجل الريال في البنك الأهلي الكويتي 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في المصرف العربي الدولي AIB عند 12.96 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع؛ كما بلغ سعر الريال في البنك المركزي المصري 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. في بنك نكست، استقر سعر الريال السعودي عند 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية السعر نفسه للشراء عند 12.94 جنيه، و12.98 جنيه للبيع. وبنك CIB قدم سعرًا مشابهًا عند 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، في حين سجّل البنك المصري الخليجي سعرًا أقل قليلاً للشراء عند 12.93 جنيه، و12.96 جنيه للبيع، بينما أعلن بنك التعمير والإسكان سعر 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري واستقرار السوق النقدي

يرى الخبراء أن استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه يرتبط بتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب في سوق الصرف، إذ يعتمد ذلك على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب صرف عملة صعبة بكميات كبيرة. وأوضح هاني أبو الفتوح أن السياسات النقدية، رغم دورها المهم، لا تكفي لوحدها لضمان ثبات دائم في سعر العملة، لأن ذلك يتطلب اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد تركز على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وترقية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.