مصر تسجل ثباتاً في أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. كم السعر الحالي؟

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي، وهذا الاستقرار مهم جدًا للمواطنين نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وجودة الخدمات المختلفة.

تفاصيل الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في مصر اليوم

سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم استقرارًا عند المستويات التالية في محطات الوقود، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 19.25 جنيهًا للتر، وبنزين 92 حوالي 17.50 جنيهًا للتر، وبنزين 80 حوالي 15.75 جنيهًا للتر، فيما بلغ سعر السولار 15.25 جنيهًا للتر، والكيورسين عند 15.50 جنيهًا للتر؛ هذا الثبات يؤكد التزام الحكومة بضبط السوق المحلي رغم التغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، حرصًا على عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

تحديثات أسعار الغاز والمازوت في السوق المصري اليوم

شهدت أسعار الغاز الطبيعي والمازوت في مصر اليوم تعديلًا طفيفًا يضمن توزيعًا عادلًا للطاقة بين مختلف القطاعات واستهلاكها، حيث بلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وغاز الصب الصناعي 16,000 جنيه للطن، بينما وصل سعر المازوت إلى 10,500 جنيه للطن؛ هذا التوازن يدعم الاستقرار الصناعي دون التأثير سلبًا على المستهلكين، وهو أمر حيوي لاستدامة النشاط الصناعي والاقتصادي.

ثبات أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في مصر اليوم

حافظت الأسعار على استقرارها فيما يخص أسطوانات الغاز، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) 200 جنيه، في حين بلغت الأسطوانة التجارية الصغيرة (25 كجم) 400 جنيه، وهذا القرار جزء من الجهود المستمرة لدعم محدودي الدخل وتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة عليهم، فضلًا عن كونه عنصرًا هامًا في سياسة الدعم الحكومي المستمرة التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين بأفضل تكاليف ممكنة.

يساعد استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم على تهدئة معدلات التضخم في السوق المحلي، ما يتيح للقطاعات الاقتصادية مثل النقل والصناعة فرصة التخطيط المالي الأفضل والتشغيل المتزن؛ كما ينعكس ذلك إيجابيًا على تكلفة المنتجات الغذائية والخدمية، حيث تعتمد بشكل كبير على حركة النقل، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. وتأتي هذه السياسة ضمن إطار حرص الدولة على الحفاظ على توازن الأسعار بين كلفة الإنتاج ودعم المستهلك، وسط متابعة منتظمة من لجنة التسعير لضمان استمرار العدالة والشفافية في توزيع الوقود وتحديد أسعاره.