شرطة دبي تستعرض كيف يعزز الذكاء الاصطناعي جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر – تعرف على الاستراتيجيات الجديدة

تُعد جريمة الاتجار في البشر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات وتُخالف القيم الإنسانية والأخلاقية، لذلك أولت دولة الإمارات هذا الملف أولوية قصوى عبر تشريعاتها المتطورة وجهودها المؤسسية وشراكاتها الدولية، خاصة في شرطة دبي التي تطبق أحدث الآليات لحماية الضحايا.

الإمارات وتعزيز مكافحة الاتجار في البشر بتشريعات متقدمة وتقنيات ذكية

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على مكافحة الاتجار في البشر من خلال تنظيم ندوة بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية، تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال»؛ حيث تعكس هذه المبادرة التزام الدولة القوي في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة. وأوضح اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد أن الإمارات أسست لجنة وطنية مختصة وأصدرت في 2023 قانون رقم 24 لمكافحة الاتجار في البشر، كما وفرت شرطة دبي آليات دعم متكاملة للضحايا، خصوصاً النساء والأطفال، من خلال خدمة إلكترونية ضمن تطبيق الشرطة تتيح وصولاً سريعاً وآمناً للدعم القانوني، النفسي، والاجتماعي، ما يعزز حماية حقوق الضحايا ويصون كرامتهم.

الدور الإقليمي والعالمي في محاربة الاتجار بالبشر وتطبيق الذكاء الاصطناعي

سلط الدكتور مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لمكافحة الاتجار في البشر بمكتب الأمم المتحدة للحد من المخدرات والجريمة، الضوء على تصاعد هذه الجريمة عالمياً بسبب التطور التكنولوجي وانتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود؛ مشيداً بإمارات التي اعتبرتها نموذجاً في مكافحة هذه الظاهرة. وذكر أن الشراكة مع شرطة دبي أنتجت دبلومًا متخصصاً في مكافحة الاتجار في البشر، خرَّج أكثر من 754 مختصاً من الوطن العربي، مع برامج تدريب للمدربين الذين أصبحوا خبراء إقليميين. كما ناقش استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة للكشف عن أنماط الجريمة، تعقب الضحايا المحتملين، وتحليل البيانات الضخمة التي تساعد على التنبؤ بالمخاطر وتعزيز استجابة الجهات المختصة.

جهود المؤسسات المحلية في حماية الضحايا والوقاية من استغلال العمالة المنزلية

تحدث عدد من الخبراء المشاركين في الندوة عن الجهود الوطنية المكثفة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أشار العقيد المتقاعد فيصل البنا إلى مراحل تطور التشريعات الإماراتية التي كانت تتعامل مع هذه الجرائم قبل صدور القانون المتخصص 2023، ما يُبرز الاستمرارية والتطور في هذا المجال. كما استعرض المقدم عبدالله الحفيتي دور الذكاء الاصطناعي في التصدي للجريمة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً على أهمية تبني أحدث التقنيات في هذا السياق. بدوره، سلط بطي صالح السعدي، رئيس قسم التحقيق بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الضوء على حماية العمالة المنزلية من الاستغلال، عبر إصدار تشريعات وضوابط لاستقدام العمالة ووضع عقود موحدة تضمن حقوقهم. وأكد أن دور الإيواء الذي أُنشئ في الإمارات يُدار بكفاءات عالية وفق معايير حقوق الإنسان، لضمان حماية الضحايا وتأمين بيئة آمنة لهم.

تواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار في البشر من خلال دمج التشريعات الرائدة مع التكنولوجيا الحديثة لتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة للضحايا؛ حيث يظل العمل مستمراً على تطوير السياسات، التدريب، والتعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الإنساني الخطير بأساليب ذكية وفعالة.