معلمو الحصة الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يطالبون وزير التعليم بالاعتراف بحقوقهم فوراً: كيف تؤثر هذه المطالب على مستقبل التعليم؟

معلمو الحصة الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يعبرون عن قلقهم الشديد تجاه مصير استمرارهم في العمل، مطالبين وزير التربية والتعليم بتقنين أوضاعهم بعد استبعادهم من مسابقات التعيين الجديدة التي حددت السن حتى 45 عامًا فقط. هذه الفئة تعتبر نفسها جزءًا أساسيًا في النظام التعليمي، مع تأكيد الحاجة إلى توضيح موقفهم قبل بدء العام الدراسي القادم.

التحديات التي تواجه معلمي الحصة فوق 45 عامًا وأثرها على التعليم

معظم معلمي الحصة فوق الـ45 عامًا يعانون من حالة غموض غير مسبوقة، حيث مرّت أكثر من ثلاثة أشهر وهم يطالبون بتقنين أوضاعهم دون أي رد من الوزارة، الأمر الذي أثار شعورًا بالاستياء والقلق لديهم؛ هذا التجاهل كاد أن يؤثر على استقرار العملية التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، لا سيما أن المواقف المتضاربة من المديريات والإدارات أضافت تعقيدًا لأوضاعهم. بعض الإدارات تؤكد عودتهم للعمل بشكل رسمي، بينما تربط أخرى العودة بالاحتياج ووجود شغل، وفي أماكن أخرى اشترطت السن مما أثار بلبلة كبيرة في صفوف المعلمين، مع العلم أنهم ساهموا لسنوات طويلة في سد عجز المدارس والحفاظ على ثبات العملية التعليمية.

حقائق التعيين وحدود سن التوظيف للمعلمين العاملين بنظام الحصة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الوزارة قرارًا برفع الحد الأقصى للسن في مسابقات التعيين ليصل إلى 45 عامًا فقط للمتقدمين الذين يعملون بنظام الحصة، مما أدى عمليًا إلى استبعاد شريحة كبيرة ممن تجاوزوا هذا العمر رغم خبراتهم الطويلة وإنجازاتهم داخل المدارس. هذا القرار أثار استياء المعلمين الذين يرون فيه نكرانًا لجهودهم المتراكمة خلال السنوات الماضية، ويتضح من خلاله تعقيدات تعليمية واجتماعية تشكل ضغطًا على العملية التعليمية، في وقت الحاجة تزداد لتجهيز صفوف المعلمين بكفاءات وأصحاب خبرة.

مطالب معلمي الحصة فوق 45 عامًا لتثبيت أوضاعهم وضمان الاستقرار المهني

وجه معلمو الحصة فوق الـ45 عامًا رسالة واضحة إلى وزير التربية والتعليم يطالبون فيها بالحسم والوضوح، مؤكدين أن طلبهم لا يتعدى الحقوق التقديرية المهنية التي يستحقونها؛ فهم لا يزالون قادرين على العطاء ويمتلكون خبرة تجعلهم جديرين بالثقة والاستمرار داخل منظومة التعليم. كما طالبوا بتدخل فوري من الوزير لتوجيه الجهات المختصة، لضمان إعادة النظر في أوضاعهم وتحديد موقف واضح يحفظ مكانتهم ويساعد في بدء العام الدراسي الجديد بوضوح واستقرار. هذه المطالب تأتي في ظل استمرارهم في سد عجز المعلمين، مما يجعل تقنين أوضاعهم ضرورة ملحة للحفاظ على جودة التعليم وتقدير كرامتهم المهنية.

في ظل حالة الارتباك التي يعيشها معلمو الحصة فوق 45 عامًا، يبقى دور وزارة التربية واضحًا في تقديم توضيح رسمي من شأنه إنهاء حالة القلق وتأمين استقرار المعلمين، وهم الذين خطوا بمجهوداتهم خطوات كبيرة لحفظ توازن العملية التعليمية. يبقى انتظار القرار الرسمي ضاغطًا، مع استمرار الأمل في أن يرى هؤلاء المعلمون فرصة لتثبيت أوضاعهم لمواصلة العطاء الذي عُرف بهم خلال السنوات الماضية.