قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لم يبدأ تطبيقه رسميًا، رغم انتشار معلومات حول تفعيله في الأول من أغسطس 2025، إذ لم يصدر القانون بعد عن رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا، وبذلك يظل المشروع في طور الإجراء دون أثر قانوني مباشر.
متى يصبح قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 نافذًا رسميًا؟
مشروع قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لم يتحول إلى قانون إلا بعد الخطوات الدستورية اللازمة، إذ رغم موافقة مجلس النواب في الثاني من يوليو 2025، تبدأ مهلة الثلاثين يومًا لرئيس الجمهورية من تاريخ الإبلاغ الرسمي عن المشروع لا من موعد موافقة البرلمان، وفق المادة 123 من الدستور التي تتيح للرئيس التصديق أو الاعتراض خلال هذه المهلة، وإذا لم يرد يُعد القانون نافذًا تلقائيًا. رغم مرور الوقت، لم يتم إرسال المشروع رسميًا للرئيس، فلا يخضع لأي تنفيذ أو متابعة قانونية.
الآليات الدستورية وتأثيرها على تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025
يشرح الدستور في المادة 123 حق رئيس الجمهورية بإصدار القوانين أو الرد عليها خلال ثلاثين يومًا من استلام المشروع، وإذا رفض المشروع يُحال إلى لجنة عامة لمناقشته مجددًا، فإذا أصر البرلمان على مشروعه بموافقة ثلثي الأعضاء يصبح القانون نافذًا، أما إذا تم تعديل المشروع استجابتًا للاعتراض، يُصدر بصيغته الجديدة. ويرافق ذلك غياب فترة زمنية محددة لإرسال مجلس النواب للمشروع، مما يمنح المجلس سلطة تقديرية لتحديد التوقيت، كما حدث سابقًا في عدة قوانين مثل قانون العمل الأهلي 2019 وقانون البنك المركزي 2020.
تطبيق حكم المحكمة الدستورية وحالة الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 قبل صدور القانون الرسمي
صدرت المحكمة الدستورية حكمًا بدأ سريانه في العاشر من يوليو 2025 بعد انتهاء دور الانعقاد، ويتيح للملاك إرسال إنذارات رسمية بطلب زيادة الإيجار تمهيدًا لإقامة دعاوى قضائية، مع عدم وجود أثر لفسخ العقود أو الإخلاء التلقائي. تصاحب هذا الوضع حالة ارتباك واضحة بسبب عدم صدور تشريع ينظم هذه المرحلة الانتقالية، ويزيد انتشار إنذارات الزيادة دون صدور أحكام نهائية، مما يضع أمام الطرفين خيار التفاوض الودي لتحقيق زيادة متوازنة في الأجرة. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بداية إعداد اللائحة التنفيذية ومقترحات تشكيل لجان الحصر والتقدير، ما يشير إلى قرب صدور القانون.
نوع الإيجار | نسبة الزيادة في القانون بعد الصدور | الحد الأدنى للأجرة الجديدة | مدة الفترة الانتقالية |
---|---|---|---|
السكني – مناطق متميزة | 20 ضعف القيمة السابقة | 1000 جنيه | 7 سنوات |
السكني – مناطق متوسطة واقتصادية | 10 أضعاف القيمة السابقة | 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيه للمناطق الاقتصادية | |
الإداري والتجاري | 5 أضعاف القيمة السابقة | لا يوجد حد أدنى محدد | 5 سنوات |
تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع الإيجار خلال الفترة الانتقالية، ما يسمح بضبط الزيادات بشكل تدريجي دون حدوث صدمة للسوق أو للمستأجرين، ويُتوقع أن يُحدث ذلك توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين بعد أن يحين وقت تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 بشكل رسمي وفاعل.
«مغامرات ملونة» تردد قناة سبايدر مان الجديد 2025 وكيفية الاستمتاع بمشاهدة لا تفوت
«صفقات كبرى» إيدرسون يقترب من جالاتاسراي وشرط أخير يحسم الانتقال
ياسين كبيبي يؤكد: عبد الحميد معالي موهبة مغربية صاعدة ورفض عرضًا دنماركيًا لصالح الزمالك
تراجع جديد في أسعار ذهب عيار 21 بالعراق وتأثيره على قرارات الشراء.. تعرف على التفاصيل الآن
بنفيكا يضم ريتشارد ريوس مقابل 27 مليون يورو.. صفقة تعزز تشكيلة الفريق
لمن يود تعديل أهلية حساب المواطن: خطوات بسيطة وفورية للاعتراض اليوم