تعرف على موعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 وتأثيره على المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لم يبدأ تطبيقه رسميًا، رغم انتشار معلومات حول تفعيله في الأول من أغسطس 2025، إذ لم يصدر القانون بعد عن رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا، وبذلك يظل المشروع في طور الإجراء دون أثر قانوني مباشر.

متى يصبح قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 نافذًا رسميًا؟

مشروع قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لم يتحول إلى قانون إلا بعد الخطوات الدستورية اللازمة، إذ رغم موافقة مجلس النواب في الثاني من يوليو 2025، تبدأ مهلة الثلاثين يومًا لرئيس الجمهورية من تاريخ الإبلاغ الرسمي عن المشروع لا من موعد موافقة البرلمان، وفق المادة 123 من الدستور التي تتيح للرئيس التصديق أو الاعتراض خلال هذه المهلة، وإذا لم يرد يُعد القانون نافذًا تلقائيًا. رغم مرور الوقت، لم يتم إرسال المشروع رسميًا للرئيس، فلا يخضع لأي تنفيذ أو متابعة قانونية.

الآليات الدستورية وتأثيرها على تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025

يشرح الدستور في المادة 123 حق رئيس الجمهورية بإصدار القوانين أو الرد عليها خلال ثلاثين يومًا من استلام المشروع، وإذا رفض المشروع يُحال إلى لجنة عامة لمناقشته مجددًا، فإذا أصر البرلمان على مشروعه بموافقة ثلثي الأعضاء يصبح القانون نافذًا، أما إذا تم تعديل المشروع استجابتًا للاعتراض، يُصدر بصيغته الجديدة. ويرافق ذلك غياب فترة زمنية محددة لإرسال مجلس النواب للمشروع، مما يمنح المجلس سلطة تقديرية لتحديد التوقيت، كما حدث سابقًا في عدة قوانين مثل قانون العمل الأهلي 2019 وقانون البنك المركزي 2020.

تطبيق حكم المحكمة الدستورية وحالة الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 قبل صدور القانون الرسمي

صدرت المحكمة الدستورية حكمًا بدأ سريانه في العاشر من يوليو 2025 بعد انتهاء دور الانعقاد، ويتيح للملاك إرسال إنذارات رسمية بطلب زيادة الإيجار تمهيدًا لإقامة دعاوى قضائية، مع عدم وجود أثر لفسخ العقود أو الإخلاء التلقائي. تصاحب هذا الوضع حالة ارتباك واضحة بسبب عدم صدور تشريع ينظم هذه المرحلة الانتقالية، ويزيد انتشار إنذارات الزيادة دون صدور أحكام نهائية، مما يضع أمام الطرفين خيار التفاوض الودي لتحقيق زيادة متوازنة في الأجرة. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بداية إعداد اللائحة التنفيذية ومقترحات تشكيل لجان الحصر والتقدير، ما يشير إلى قرب صدور القانون.

تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع الإيجار خلال الفترة الانتقالية، ما يسمح بضبط الزيادات بشكل تدريجي دون حدوث صدمة للسوق أو للمستأجرين، ويُتوقع أن يُحدث ذلك توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين بعد أن يحين وقت تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 بشكل رسمي وفاعل.