متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟ تفاصيل التعديلات المنتظرة قبل 12 أغسطس

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين مع اقتراب الموعد النهائي لإصداره، حيث تقع أهمية كبيرة على فهم تفاصيل المدة الدستورية لصدر القانون أو الاعتراض عليه والتي تنتهي قبل 12 أغسطس 2025، وفق ما ذكره النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

توضيح مهلة صدور قانون الإيجار القديم وأهميتها الدستورية

تشير المادة 123 من الدستور بوضوح إلى أن مدة 30 يوماً هي المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لإصدار قانون أو الاعتراض عليه بدءً من تاريخ إبلاغه بالقانون وليس تاريخ إقراره من البرلمان، لذلك فإن هذه المهلة أساسية في حسم حالة قانون الإيجار القديم. النائب محمد عطية الفيومي أشار إلى أن قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بالرغم من تداول أخبار عكس ذلك على منصات التواصل ووسائل الإعلام، ويؤكد أن المهلة الدستورية التي بدأت بتاريخ 12 يوليو لا تنتهي سوى في 12 أغسطس 2025، وهو الموعد الرسمي للاختيار بين الإصدار أو الإعادة للمجلس.

رصد ردود الفعل حول تطبيق قانون الإيجار القديم والحالة الحالية

انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات تستند إلى مرور 30 يوماً على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، ما دفع البعض للاعتقاد بأن القانون سارٍ بدءً من 1 أغسطس 2025، وهو أمر يفتقد للدقة، إذ أكد رئيس لجنة الإسكان أن هذه الأقاويل لا تتطابق مع نص المادة الدستورية ولا الجدول الزمني للإبلاغ الرسمي. النائب الفيومي أوضح أن عدم انتهاء المدة الدستورية بعد يمنع القانون من التطبيق في الوقت الراهن، داعياً إلى التريث وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة قبل انتهاء الفترة المحددة.

الخطوات القادمة وإمكانية صدور قانون الإيجار القديم قبل الموعد النهائي

مع بقاء أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة الأساسية لرئيس الجمهورية، تتجه التوقعات برأي رئيس لجنة الإسكان إلى إصدار القانون قبل 12 أغسطس 2025، مؤكداً أن احتمالية إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض تبقى ضعيفة للغاية. في حال إقرار القانون، سيمثل ذلك مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقانون الإيجار القديم. هذه الخطوة ستكون حاسمة وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والتوازن بين الأطراف المختلفة.

تُعد معرفة المواعيد التي تنص عليها المادة 123 ضرورة لكل المهتمين بقانون الإيجار القديم، حيث تجمع الساعات القادمة بين إعلان رسمي أو إعادة للمشروع، مما سيساعد في ضبط السوق العقاري والحفاظ على الحقوق في ظل الظروف الحالية. يبقى التأكيد على أن قانون الإيجار القديم لم يُطبق بعد رسميًا، وأن رسالة النائب الفيومي تدعو إلى انتظار قرار رئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية لتعطي صورة أوضح للخطوات القادمة.