تطبيق قانون الإيجار القديم ينطلق رسميًا في الأول من أغسطس.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين بعد شهر من الإقرار؟

تتزايد أهمية قانون الإيجارات القديم مع اقتراب موعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة عليه، حيث ينتظرها العديد من المواطنين لما لها من تأثير مباشر على علاقة الملاك والمستأجرين. يتمحور الحديث حاليًا حول موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025، بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة مجلس النواب عليه وإحالته للرئيس للتصديق.

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم والتعديلات المرتقبة

قد يهمك قرار مفاجئ بتأجيل الحلقة 168 من مسلسل عثمان اليوم.. ما الذي دفع لهذا الإجراء؟

شهدت الأسابيع الماضية نقاشات واسعة داخل البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، حيث تم في جلسة 2 يوليو التصويت على مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تتضمن هذه التعديلات فترة انتقالية تتيح للمستأجرين الاستفادة من عقود الإيجار القديم لمدة سبع سنوات إضافية للوحدات السكنية، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة لأغراض تجارية مثل المحال والمكاتب. هذا الإجراء يمنح الأطراف فرصة لترتيب أوضاعهم المالية والقانونية وفقًا لما يحدده القانون الجديد، ما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق توازن بين الحقوق والالتزامات.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

قد يهمك هل انفصال هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد يؤثر على حياتها؟ تعرف على التفاصيل الحصرية الآن

من أبرز التغييرات التي جاء بها قانون الإيجار القديم الجديد، إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تغيرات السوق العقارية في مصر، إذ ستشهد المناطق الراقية زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا من القيمة الأصلية، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطية، فتم تحديد الزيادة بما لا يقل عن عشرة أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين ستكون الزيادة في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى. وبالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة المألوفة سابقًا. يعكس هذا النظام الجديد سعي الحكومة لتحقيق عدالة أكبر بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات من تجميد الأسعار.

الإجراءات الدستورية والتدرج في تطبيق قانون الإيجار القديم

قد يهمك قفزة في تشغيل القطارات بين القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد بـ59 رحلة يومية.. كم تستغرق الرحلة؟

تنص المادة 123 من الدستور على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مع مهلة ثلاثين يومًا لاتخاذ القرار بالتصديق أو الاعتراض. في حال الاعتراض، يعود القانون للنواب لإعادة مناقشة وحسم الأمر بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويشمل القانون فترة انتقالية تزامنًا مع زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية لكل العقارات السكنية والتجارية، إقرارًا بأهمية التدرج في الإصلاح لتفادي حدوث صدمات اجتماعية مفاجئة. أما على الجانب الإداري، فلا توجد مهل محددة لإحالة مشروع القانون للرئاسة، ما قد يؤدي إلى تباين في توقيت التطبيق، ما يجعل القانون الجديد يتطلب عدة خطوات حتى يصبح نافذًا وقابلًا للتطبيق أمام الجهات القضائية والرسمية.