ضريبة الأجهزة المحمولة المستوردة لا تشمل المشتريات السابقة.. تعرف على تفاصيل القرار

ضريبة جهاز المحمول المستورد لا تسري بأثر رجعي وفقًا لتوضيحات خبراء الضرائب في مصر، حيث أكدوا أن فرض تلك الضريبة بأثر رجعي يتعارض مع الدستور ويؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية، كما يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي التي أكدت استثناء الأجهزة المسجلة قبل أول يناير من الضريبة

كيف تؤثر ضريبة جهاز المحمول المستورد على السوق المصري والمنتج المحلي؟

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات اتفقا على ضوابط جديدة لدخول أجهزة المحمول المستوردة بداية العام الحالي، تتضمن فرض ضريبة جمركية بنسبة تصل إلى 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، إضافة إلى الأجهزة التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز صناعة المحمول المحلية ومكافحة التهريب، وحماية المستهلك من الأجهزة المقلدة التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية وضمان حقوق الدولة

توطين صناعة المحمول ودعم المصانع المحلية تحت ضريبة جهاز المحمول المستورد الجديدة

تمثل المصانع المصرية المجمعة والمصنعة لأجهزة المحمول حوالي 80% من حجم السوق المحلي، ويعزز فرض ضريبة جهاز المحمول المستورد الجديد هذه المصانع عبر زيادة قدراتها الإنتاجية وتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مصانع جديدة في مصر، ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ويحد من استنزاف العملة الأجنبية في الاستيراد، ويحافظ هذا التوجه على استدامة الاقتصاد الوطني ويحقق توازنًا بين الإنتاج المحلي والاستيراد

الإجراءات والتحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة جهاز المحمول المستورد في بداية العام

شهد سوق المحمول ارتباكًا بعد احتجاز نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، وجرى فحص الأجهزة بدقة ليتم إعادة تفعيل 47 ألف جهاز منها بعد التأكد من أهلية الإعفاء، بينما ثبت وجود تلاعب في نحو 13 ألف جهاز، ويُعد هذا الارتباك ظاهرة متوقعة في بداية تطبيق ضريبة جهاز المحمول المستورد خاصة مع محاولات شبكات التهريب التلاعب بالإجراءات، مع العلم أن عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء تجاوز 650 ألف جهاز منذ مطلع العام

وطالب أشرف عبدالغني بإعادة منح إعفاء لهاتف شخصي آخر كل ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن تطور تقنيات الهواتف المحمولة سريع، وأصبحت الأجهزة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية ومتطلبات الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي، مما يستدعي مراعاة ذلك عند تطبيق ضريبة جهاز المحمول المستورد لضمان تلبية احتياجات المواطنين بصورة عادلة ومتوازنة.