هل يُغلق باب التصديق على قانون الإيجار القديم اليوم؟ “إسكان النواب” توضح الوضع النهائي

قانون الإيجار القديم لم يصدر بعد، والرئيس السيسي أمامه أكثر من 10 أيام لاتخاذ القرار، حيث تشمل المهلة القانونية 30 يومًا منذ إرسال القانون وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه، وهذا يوضح صحة موقف رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي.

مهلة تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وكيف يتم احتسابها

تشير تصريحات محمد عطية الفيومي إلى أن مدة الثلاثين يومًا لتصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم تُحسب من تاريخ إرسال القانون رسميًا، وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه؛ وهذا يفتح المجال أمام الرئيس لاتخاذ القرار خلال الأيام المتبقية دون قلق بشأن انتهاء المهلة، مما يجعل الحديث عن انتهاء المهلة القانونية سابقًا لأوانه. هذا التوضيح يساعد في إزالة الالتباسات التي قد تؤثر على تفهم الرأي العام لمراحل إصدار القوانين.

ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة القانونية؟

نفى رئيس لجنة الإسكان والمرافق صحة الأنباء التي تفيد بفقدان قانون الإيجار القديم لقوته القانونية بحلول نهاية مهلة التصديق، خاصة بسبب انقضاء الدورة البرلمانية الحالية أو الاستعداد لانتخابات جديدة؛ إذ أن البرلمان يستمر في إصدار القوانين حتى شهر يناير المقبل، مما يعني أن القانون يظل قائمًا ولا يُلغى تلقائيًا في حال عدم تصديقه خلال الثلاثين يومًا، وهذا يضمن استقرار الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالإيجارات القديمة.

الاستقرار التشريعي وقانون الإيجار القديم في ظل استمرار البرلمان الحالي

يؤكد إعلان الفيومي أن عمل البرلمان الحالي لا يتوقف عقب انتهاء فترة الثلاثين يومًا المتعلقة بتصديق القوانين بل يستمر حتى بداية العام القادم، وهذا يعزز الاستقرار التشريعي ويمنع حدوث فراغ قانوني أو تشريعي في موضوع حساس مثل قانون الإيجار القديم؛ إذ يظل البرلمان قادرًا على ممارسة مهامه التشريعية والتعديلية بما يخدم المصلحة العامة، وهذا يوفر بيئة قانونية مستقرة للمواطنين والمستأجرين على حد سواء.