الدستورية العليا تفاجئ الجميع بقرار حاسم اليوم بشأن إخلاء العين المؤجرة في الإيجار القديم.. ما تأثيره عليك؟

تتطرق دعوى الدستورية المطروحة للنظر اليوم إلى مدى دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم، مُسلطة الضوء على نقاط مثيرة للجدل بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مما يجعل هذه القضية ذات أهمية كبيرة وتأثير مباشر على نظام الإيجار القديم في مصر.

الجدل حول دستورية أحكام قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

تتناول الدعوى المطروحة تظلمات على مواد قانون الإيجار القديم التي تثير خلافات كثيرة، وقد ارتكزت على ثلاث مواد رئيسية هي: المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون، علاوة على الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977. وتفرض هذه المواد قيودًا على حق الملاك في طلب إخلاء العقارات المؤجرة، مع وضع ضمانات واسعة للمستأجرين تحميهم من الإخلاء التعسفي، خاصة في ظل نظام الإيجار القديم، حيث يُنظم استمرار العقود والوراثة في الإيجار لأفراد الأسرة في ظروف معينة. تواجه هذه الإجراءات انتقادات بوصفها تحمي المستأجرين بشكل مبالغ فيه على حساب حقوق الملاك، مما أدى إلى رفع الدعوى للطعن في دستورية هذه الأحكام.

تفاصيل المواد المطعون عليها ومدى تأثيرها على نظام الإيجار القديم

تشترط المادة 17 انتهاء عقد الإيجار للمستأجرين غير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع إمكانية المالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة بعد تقديم إثبات رسمي؛ ويُسمح باستمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأبنائها المقيمن بالعقار. أما الفقرة الأولى من المادة 18، فتفرض قيودًا واضحة تحول دون إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة تشمل عدم دفع الأجرة، أو استخدام العقار في أغراض غير مشروعة، أو عند ضرورة ترميم العقار لخطورة تهدد السلامة. بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 29 على بقاء العقد ساريًا بعد وفاة المستأجر أو تركه الوحدة للزوجة أو الأبناء أو الأقارب من الدرجة الثالثة، شريطة إقامتهم في الوحدة لمدة عام على الأقل قبل الوفاة أو الترك. هذه البنود حينما توضع في سياق نظام الإيجار القديم، تعكس محاولة الحفاظ على استقرار المستأجرين، لكن يواجهها ملاك العقارات بشكاوى حول التعقيدات التي تسببها في استرداد عقاراتهم.

توقعات قرار المحكمة الدستورية وأثره على العلاقة التعاقدية في الإيجار القديم

تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم، حيث يُتوقع أن يكون له أثر جوهري على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. في حال صدور حكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فقد يترتب عليه إعادة صياغة نظام الإيجار القديم وتنظيم علاقة الإيجار بشكل يعيد التوازن للطرفين. وبينما يدافع مقدمو الدعوى عن تعديل نصوص القانون لتصحيح ما يرون أنه خلل في التوازن بين الحقوق، يرى آخرون أن هذه المواد تمثل حماية أساسية لفئات المجتمع محدودة الدخل، ما يجعل القرار محط ترقب حذر. ويُعد هذا الملف من أبرز الملفات التي تشغل الشارع القانونيّ والاجتماعي، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر المصرية الذين يعيشون أو يملكون عقارات بموجب أحكام الإيجار القديم.