وزير الرياضة يكشف تفاصيل تدخله لحل أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

وزير الرياضة يروي كواليس تدخله لحل أزمة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفاصيل مهمته في تهدئة التوترات التي نشبت بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أنه كان دور الدولة حاسمًا في اليوم الأخير من الأزمة.

تفاصيل تدخل وزير الرياضة في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد أشرف صبحي في تصريحات خاصة لقناة صدى البلد، أن الحديث حول أزمة مباراة القمة في الموسم الماضي كان شاملاً دون محاولة إلقاء المسؤولية على أي طرف، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة في اللحظات الأخيرة كان واضحًا وجوهريًا، رغم أنه لم يكن من اختصاصه كوزير للرياضة. وأوضح صبحي أنه تواصل مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد مرتجي خلال فترة وجود الكابتن محمود الخطيب وهو في حالة مرضية، موضحًا أن التواصل تم ظهرًا في يوم واحد ضمن شهر رمضان المبارك، حيث اتضح أن أقرب طائرة يمكنها نقل الحكام المطلوبين كانت من دول مجاورة مثل الأردن أو الجزائر. هذه التفاصيل تبرز مدى الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير الحلول السريعة واستمرار سير الدوري، مع مراعاة اللحظات الحرجة التي مرت بها المباراة.

تعاون دولي لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الوقت المناسب

تحدث وزير الرياضة عن خطواته السريعة التي اتبعها لحل مشكلة الحكام في مباراة القمة، حيث أجرى اتصالًا مع وزير الرياضة السعودي وأطلعه على الموقف، طالبًا دعم الحكام، فكان الرد فوريًا بالاستجابة، وتم توفير الحكام بالفعل ووصولهم في الساعة الحادية عشرة ليلاً. لقد شكل هذا التعاون الدولي عنصرًا أساسيًا لكي تستمر المباراة، خاصةً في ظل عدم قدرة أي من الطرفين على إيجاد حل داخلي، ما يكشف مدى ضخامة الأزمة وتعقيدها، بالإضافة إلى أن صبحي طلب من هاني أبو ريدة التواصل مع الكابتن حسين لبيب لتذكير الجميع بالقوانين واللوائح الرياضية الواجب اتباعها للحصول على الحلول المناسبة.

كيف يُمكن للبنان الرياضي التعامل مع أزمات مثل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القوانين الرياضية واضحة جدًا فيما يتعلق بالأزمات التي قد تنشأ في مثل هذه المباريات المهمة، موضحًا أن أي طرف يشعر بأنه متضرر يمكنه اللجوء إلى لجنة الانضباط والتظلمات في اتحاد الكرة، وإذا تواصل الضرر، فالحل القانوني يقع ضمن اختصاص المحكمة الرياضية. هذه الإجراءات توفر آلية عادلة ومُنظمة لضمان حقوق جميع الأطراف، وتُعزز شفافية ومصداقية المسابقات.

• التواصل الفوري مع المسؤولين المعنيين لتقييم الأزمة بموضوعية
• الاستعانة بالدعم الدولي عند الحاجة لتوفير عناصر تحكيمية مستقلة ومؤهلة
• التأكيد على احترام اللوائح والقوانين الرياضية والتوجه إلى الجهات المختصة في النزاعات

يشير هذا التدخل إلى أهمية وجود خطوط اتصال واضحة وسريعة بين الجهات الرياضية والدولة لضمان تجاوز الأزمات بمرونة ومسؤولية. كما يؤكد أن الحلول القانونية والتنظيمية هي الضمانة الحقيقية لاستقرار البطولات والمحافظة على شفافيتها، مع مراعاة توفير الدعم الكامل للأطراف والأندية المعنية.