مصير قانون الإيجار القديم بين يدي اعتراض السيسي.. ماذا تنتظر الحكومة بعد قرار النواب؟

يترقب الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات مستجدات قانون الإيجار القديم لفهم تأثيره على عقود الوحدات السكنية والتجارية، خصوصًا في ظل إمكانية اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد موافقة مجلس النواب النهائية؛ إذ ينتظر الجميع إقرار القانون رسميًا ثم نشره في الجريدة الرسمية. أقر البرلمان مشروع القانون خلال جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، والذي ينص على زيادة الإيجار الشهري بواقع 250 جنيهًا كحد أدنى منذ بدء سريانه، حتى تستكمل لجان الحصر أعمالها في تحديد المناطق السكنية وتصنيفها خلال 3 أشهر، لتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة، مع تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.

ما هو مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديقه من الرئيس السيسي؟

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن القانون سيظل قائمًا حتى عند عدم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله. ونفى الفيومي ما يُشاع حول سقوط القانون بسبب انتهاء الدورة النيابية أو الانتخابات المقبلة، مبينًا أن البرلمان سيستمر في عمله حتى يناير، مما يعني أن مدة التصديق لم تنتهِ بعد. إذا لم يعتمد الرئيس القانون خلال هذه المهلة الدستورية، يُعتبر نافذًا تلقائيًا عقب انتهاء المهلة، وسيُدعى البرلمان للانعقاد لمناقشة أي مستجدات لاحقة. وجرى إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة بتاريخ 12 يوليو، وبذلك تنتهي المهلة في 12 أغسطس الجاري.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم على رفع الإيجار الشهري بمبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى بداية العمل بالقانون، مع استمرار هذه الزيادة حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق وتقييم القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة سكنية خلال 3 أشهر. بعد ذلك، سيتم تطبيق القيمة الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق، مما يعني تحريك الأسعار بشكل تدريجي ومرتب وفق أسس محددة. كما ينص القانون على تحرير علاقة الإيجار للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات التجارية أو غير السكنية خلال 5 سنوات، مما يعكس مرحلة انتقالية لتحديث العقود بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

كيف ستُحدد لجان الحصر القيمة الإيجارية للوحدات ضمن قانون الإيجار القديم؟

بموجب القانون الجديد، يتوجب على لجان الحصر تقييم وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء العمل بالقانون. تعتمد اللجان على مجموعة من المعايير تشمل:

• موقع الوحدة ومميزاتها الجغرافية داخل المحافظة أو الحي
• حالة العقار من حيث البنية والتجهيزات
• المساحة والمرافق المتوفرة في الوحدة
• العرض والطلب في سوق الإيجار المحلي

يشكل هذا التقييم خطوة أساسية في تطبيق القانون بشكل عادل، كي تعكس القيمة الإيجارية الحالة الحقيقية لكل وحدة بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي دون تحميل المستأجر أعباء مفرطة.