تأجيل نشر مشروع قانون “الإيجار القديم” يفتح الباب أمام مخاطر دستورية.. ما التفاصيل؟

يعتبر عدم نشر مشروع قانون “الإيجار القديم” في الجريدة الرسمية من الأمور التي تثير تساؤلات قانونية حول مدى تأثير ذلك على دستورية القانون وسريان مفعوله، خاصة أن النشر يعد خطوة أساسية في دولة القانون للاطلاع العام وسريان المهل القانونية للطعن. يشكل نشر النصوص القانونية أساسًا لشرعية سريان القوانين، إذ يُمكّن المواطنين من معرفة محتوياتها ويعتبر شرطًا قانونيًا يمكّن الجهات المختصة من تطبيقها والاعتراض عليها ضمن الأطر الدستورية المعمول بها.

أهمية النشر في الجريدة الرسمية وتأثيره على دستورية قانون الإيجار القديم

يُعد نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية من الشروط القانونية الضرورية لدخوله حيز التنفيذ؛ إذ تنص القوانين على أن يتم اطلاع الجمهور والجهات المعنية على النص الكامل للقانون بهدف ضمان الشفافية وتحقيق العدالة القانونية، ويترتب على استمرار عدم نشر القانون حرمان المخاطبين به من العلم به، ما يؤدي إلى تفويت فرص الطعن القانوني خلال المهل المحددة، مما يفقد القانون شرعيته وسريان مفعوله. وفقًا للرأي القانوني، فإن عدم النشر قد يجعل القانون مخالفًا للمادة التي تمنح حق العلم والمراجعة، وقد يواجه خطر عدم الدستورية، كما أوضحت المحكمة الدستورية في حكمها الشهير عام 2012 ببطلان قرار صادر عن محافظة المنوفية بسبب غياب النشر الرسمي.

السيناريوهات المحتملة لقانون الإيجار القديم بعد انتهاء مدة التصديق الرسمية

مع اقتراب نهاية مدة الثلاثين يومًا المخصصة لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم، تصاعدت التكهنات حول مصير القانون في حال عدم الموافقة عليه أو عدم نشره رسميًا، حيث يواجه القانون سيناريوهين رئيسيين: إما أن يدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني بعد التصديق والنشر، أو أن يبقى بدون تأثير عملي واعتبر غير نافذ بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية، مما يؤدي إلى مزيد من الجدل بين ملاك وحدات الإيجار القديم ومستأجريها. تُعد هذه المرحلة حساسة للغاية، لأنها تحدد مصير ملايين المواطنين المتضررين وما سيترتب عليه من عقود قانونية وتنظيمية، مع استمرار المناقشات القانونية حول مدى تأثير النشر وتأخيره على حالة القانون ومدى قبوله من الناحية الدستورية والإدارية.

الآثار القانونية لعدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية ومرور مدة 15 يومًا

تمر القوانين بمراحل تبدأ بإقرارها من البرلمان ثم عرضها على رئيس الجمهورية للتصديق، يليها النشر في الجريدة الرسمية الذي يمثل المرحلة النهائية لسريان القانون، وإذا ما تم تجاوز مدة 15 يومًا بعد صدور القانون دون اعتراض صريح من الرئيس أو دون نشر رسمي، فإن قانون الإيجار القديم لا يُعتَبر نافذًا، وتنتفي صفة الدستورية عن النصوص غير المنشورة، ويترتب على ذلك عدم إمكانية استخدامه في المنازعات القانونية أو التنظيمية. وبناءً على ذلك، تصبح المخاطبة بالقانون بلا دليل قانوني فعلي، ويحرم المتعاقدون من حقوقهم أو التزاماتهم التي ينص عليها القانون، وهو ما يفتح باب الطعن أمام المحاكم أو الدستورية لإلغاء أثر مثل هذه القوانين، مما يؤكد ضرورة التزام الجهات التشريعية والتنفيذية بنشر القانون رسميًا لضمان تحقيق الآثار القانونية المطلوبة وحماية الحقوق.

• يُعد النشر في الجريدة الرسمية شرطًا أساسيًا لسريان القوانين واللوائح.
• غياب النشر يعطل بدء الآجال القانونية للطعن أو الاعتراض على النص.
• عدم التصديق خلال المهلة القانونية يؤدي إلى بطلان القانون وعدم تنفيذه.
• يؤثر غياب النشر على حقوق المستأجرين والمالكين في إطار قانون الإيجار القديم.