وزير الشباب يوضح عدم وجود محكمة رياضية متخصصة في مصر ويؤكد على أهمية الشفافية والشراكة المجتمعية في العمل العام

محكمة رياضية متخصصة في مصر لا توجد حتى الآن، وهو ما أكده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن دور الوزير يتعدى مجرد الإدارة ليصبح مسؤولًا أمام كل المواطنين، معتبرًا أن “الوزير يدير الجميع وهو ملك للجميع”، مما يؤكد على أهمية الشفافية والشراكة المجتمعية في إدارة العمل العام لضمان نجاحه وتطوره.

أهمية محكمة رياضية متخصصة في مصر ودور الوزارة في تطوير الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة أن العمل داخل الوزارة يتبع أهدافًا واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتطوير الرياضة المصرية، بما يتناسب مع التغيرات والتطورات السريعة في هذا المجال على المستوى العالمي؛ إذ يجب أن تكون خطوات التطوير متسقة مع المستجدات الحديثة، وهذا يستدعي التفكير بأسلوب متجدد يواكب متطلبات العصر، كما أن وجود محكمة رياضية متخصصة في مصر يسهم في تسريع حل النزاعات الرياضية وتنظيم الأمور بشكل أدق وأكثر فاعلية، رغم عدم وجودها حاليًا. هذا الدور الشامل الذي تضطلع به الوزارة يتطلب حملة توعية منظمة وأدوات إقناع فعالة لتغيير الفكر والأداء الرياضي، بالإضافة إلى تعزيز إشراك المجتمع في صناعة القرار ليُصبح العمل العام أكثر شفافية وفاعلية.

تحديات إنشاء محكمة رياضية متخصصة في مصر وضرورة الشفافية في العمل العام

فاوض الدكتور أشرف صبحي حول أن محكمة رياضية متخصصة في مصر غير متوفرة حتى الآن، معتبراً أن التعامل مع المستجدات يحتاج إلى آليات واضحة ومواعيد محددة للرد على الأسئلة والاعتراضات التي تثار بشأن القوانين والأوضاع الرياضية بما يحفظ المصلحة العامة دون الدخول في جدل لا طائل منه، موضحًا أن أي دراسة لقضية معينة تتم عبر إطار زمني محدد لا يجوز تجاوزه لضمان سير العمل بجدية وفعالية. وبيّن أن الحكومة المصرية تضع بدائل وخططًا بديلة لكل الاعتراضات المتعلقة بقانون الرياضة، في إطار العمل على تطوير المنظومة الرياضية لتقديم أفضل الخدمات لجميع الأعضاء والأنشطة الرياضية، مع مواجهة التحديات التي ترافق هذا المسار.

المسؤولية الوطنية في ظل غياب محكمة رياضية متخصصة في مصر وقيم الشراكة المجتمعية

نوَّه وزير الشباب إلى أن المسؤولية الوطنية مشتركة بين المسؤولين والمواطنين، مع ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في تحمل تبعات المرحلة وما فيها من إيجابيات وسلبيات، لتستمر الحياة وتضمن استقرارها، في ظل تحديات شاملة تواجه مصر تتطلب تضافر الجهود وروح التعاون والتكامل بين الجميع. ويؤكد هذا المفهوم الإنساني والشراكة المجتمعية ضرورة بناء مجتمع متماسك قادر على تجاوز المشكلات من خلال العمل المشترك، مما يعزز فرص النجاح والتقدم.

• أهمية وجود محكمة رياضية متخصصة لتنظيم النزاعات وتشريع القوانين الرياضية
• التزام الوزارة بأهداف تطوير الرياضة المصرية وتحديث الأداء الإداري
• ضرورة التواصل الفعّال والرد الشفاف في الوقت المناسب على الاعتراضات والملاحظات
• الشراكة المجتمعية كمفتاح للتغلب على التحديات وتحقيق التنمية الرياضية