صرف مرتبات أغسطس 2025 يبدأ اليوم ولن يستغرق أكثر من 5 أيام… هل استلمت راتبك؟

يبدأ صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي اعتبارًا من الأحد 24 من الشهر الجاري، متضمناً الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن خطة لتحسين أجور الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار خمسة أيام لتعزيز سهولة الوصول وتقليل التكدس.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025 وآلية الصرف الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 منذ يوم الأحد 24 من نفس الشهر، مع استمرار عملية الصرف لمدة خمسة أيام عبر أجهزة الصراف الآلي، في خطوة تضمن توفير الوقت والجهد للعاملين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الصرف بشكل يقلل الزحام أمام البنوك والفروع الحكومية، مع تأكيد الوزارة على شمول المرتبات بالزيادات الأخيرة التي صدرت ضمن الإجراءات الحكومية لتحسين مستويات دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة في أغسطس 2025 وأبعادها الاقتصادية

شهدت مرتبات العاملين بالدولة ارتفاعًا ملحوظًا بداية من يوليو 2025، حيث جاءت هذه الزيادة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز القوة الشرائية للموظفين، إذ تراوحت الزيادات بين 1100 جنيه و1600 جنيه، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر حاجة. وبناءً على ذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، ليصبح هذا الحد بداية للموظفين من الدرجة السادسة، في حين تصل مرتبات الدرجات الأعلى إلى أكثر من 13 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يُعبر عن اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين على مختلف المستويات الوظيفية.

مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة وكيفية توزيعها حسب الدرجات الوظيفية

تتوزع مرتبات أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة حسب كل درجة وظيفية كما يلي:

• الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد الزيادة.
• مدير عام: 10300 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الثالثة: 8000 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.

ويُصرف العاملون مرتباتهم في أغسطس 2025 متضمنة هذه الزيادة وفقا للدرجة التي يشغلونها، ما يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لتوفير دخل مناسب ومُحسن يتناسب مع متطلبات الحياة وتحسن الوضع الاقتصادي للموظفين في القطاع الحكومي.