بعد مضي شهر على إقراره.. متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟

تتصاعد التساؤلات حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وسط تضارب الأنباء والشائعات التي انتشرت مؤخرًا، خصوصًا بعد انتهاء الدورة السابقة لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون، ما يجعل معرفة التفاصيل دقيقة وضرورة ضرورية للجميع.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 2 يوليو الماضي، تم اعتماد تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، تضمنت فترة انتقالية لمدة سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة. هذا التعديل يعكس مسعى لتخفيف الأثر المفاجئ على المستأجرين خلال فترة الانتقال.

كما شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق القانون القديم، حيث سترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بما لا يقل عن عشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فستشهد زيادة لا تقل عن 250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فيتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

يشتمل القانون أيضاً على احتساب زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لتعزيز مبدأ التوازن التدريجي في منظومة الإيجار، بعد عقود من التجميد التشريعي.

تفاصيل موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وفق الدستور المصري

رغم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، إلا أن بدء تطبيقه يرتبط بخطوة تسليم المشروع إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك لإصداره رسميًا أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا وفق المادة 123 من الدستور.

تؤكد المادة الدستورية أن فترة الثلاثين يومًا التي يجوز للرئيس خلالها الاعتراض على القانون تبدأ من تاريخ الإبلاغ الرسمي له، وليس من تاريخ الموافقة النهائية لمجلس النواب. لذا، لا يحمل مرور 30 يومًا منذ موافقة المجلس تأثيرًا قانونيًا دون الإبلاغ الرسمي، وهو ما يوضح عدم وجود أثر قانوني لتطبيق قانون الإيجار القديم حتى تخطي هذه المرحلة الرسمية.

وتنص المادة على الحق الدستوري للرئيس في إعادة القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من الإبلاغ، وعلى المجلس حينها اتخاذ قرار نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء لتمرير القانون مجددًا؛ وإلا يعتبر القانون لاغيًا.

الوضع القانوني الحالي لقانون الإيجار القديم والإجراءات المتبعة قبل التنفيذ

حتى اللحظة، يمر مشروع قانون الإيجار القديم بعدد من المراحل الإجرائية ما بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، ولم يُصدر بعد بشكل رسمي، ما يعني أنه غير نافذ حتى الآن ولا يمكن الاستناد إليه في المحاكم أو التعامل معه قانونيًا من قبل الأفراد.

في حال قام الرئيس بالاعتراض خلال مهلة الثلاثين يومًا، يعاد المشروع إلى مجلس النواب لمراجعته، وقد تعقد جلسة عاجلة للنظر في الاعتراض، مع إمكانية إعادة التصويت عليه بأغلبية الثلثين لإقراره مرة أخرى. على الرغم من غياب تحديد مواعيد رسمية بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس، إلا أن التأخير المتوسط ينتظر ضمن المهل الدستورية المتاحة للدراسة والمراجعة.

يبقى قانون الإيجار القديم في مرحلة الانتظار الرسمية، حتى صدور الموافقة الرئاسية النهائية، حيث تتبلور فرص تطبيقه عمليًا، ويستعد السوق والمالكون والمستأجرون على حد سواء للتغيرات المالية والحقوقية التي سيحملها القانون الجديد، مع ضرورة متابعة كل ما هو رسمي يخص التصريحات الحكومية المتعلقة به.