موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.. هل ستتغير شروط الإيجار قريباً؟

يترقب المواطنون في مصر بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة، الذي أثار جدلًا واسعًا استمر لعقود؛ حيث أقر مجلس النواب القانون نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو الماضي، ويُنتظر الآن توقيع رئيس الجمهورية عليه والنشر في الجريدة الرسمية لتدخل أحكامه حيّز التنفيذ.

توقيت بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة وأثره القانوني

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية حق التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها من البرلمان؛ وإذا انقضت هذه الفترة دون إصدار أي قرار، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. ويبدأ سريان قانون الإيجارات القديمة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليأخذ دوره في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الضوابط الجديدة.

الشروط والمدة الانتقالية في قانون الإيجار القديم وأهم بنوده

يشمل قانون الإيجارات القديمة فترة انتقالية محددة تختلف بين الإيجار السكني وغير السكني؛ حيث تُنهي عقود الإيجار السكني خلال سبع سنوات من تاريخ بدأ سريان القانون، في حين تُنهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما يمنح الأطراف فترة زمنية كافية للاستعداد للتغيرات.

الحالات المسموح فيها بطلب الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم

حددت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حالات محددة يستطيع فيها المالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، منها:

• عندما يكون العقار مهددًا بالسقوط أو يلزمه هدم كلي أو جزئي أو إخلاء مؤقت للترميم والصيانة بموجب القوانين المعمول بها، مما يقتضي خلو المكان حفاظًا على السلامة.
• امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ عن السداد، بشرط أن يكون الإشعار رسميًا ومنقولًا بطريقة قانونية؛ لكن إذا أتم المستأجر سداد المبالغ المستحقة قبل انتهاء الدعوى أو عند وقت التنفيذ، فلا يتم الإخلاء إلا إذا تكرر التأخير أو الامتناع دون مبرر قانوني، مما يمنح المحكمة حق اتخاذ قرار الإخلاء.
• إثبات تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء النهائي عنه، مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تكفل بعض الحالات الخاصة بالتنازل أو التأجير المفروش.
• إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر يستخدم الوحدة المؤجرة أو سمح باستخدامها بما يزعج راحة الجيران أو يضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، أو لأغراض تخالف الآداب العامة، مما يُبرر طلب الإخلاء الفوري حفاظًا على النظام والسلامة المجتمعية.

يُعد هذا القانون نقطة فاصلة في تنظيم العلاقات التأجيرية بين الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين مع ضمان استقرار السكن وحماية الممتلكات.

من المتوقع أن يُحدث قانون الإيجارات القديمة تأثيرًا مهمًا على قطاع العقارات في مصر، لاسيما في تنظيم عملية الإيجار وتنظيم حقوق وواجبات الأطراف خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تطورًا قانونيًا يتماشى مع متطلبات العصر.