هبوط مفاجئ في أسعار الذهب مع بداية الشهر.. ما الأسباب وكم وصل السعر؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال بداية شهر يوليو، حيث خسر جرام المعدن النفيس حوالي 100 جنيه وسط تقلبات الأسواق العالمية وتوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أثر على تحركات المعدن الأصفر بشكل كبير في تلك الفترة. هذا التراجع لم يمنع انتعاش الأسعار في نهاية الشهر مدعومًا بضعف الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية متذبذبة دفعت المستثمرين للبحث عن الذهب كملاذ آمن.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال يوليو

شهدت تعاملات الذهب المحلية والعالمية تغيرات ملحوظة طوال يوليو، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4600 جنيه بعد تذبذب بين الارتفاع والانخفاض؛ فقد بلغ السعر بداية الأسبوع 4520 جنيهًا قبل ارتفاعه لنحو 4600 جنيه، في حين سجلت الأوقية في الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 26 دولارًا لتصل إلى 3363 دولارًا. وبالنسبة للعيارات الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 بقيمة 3067 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيه. جاء هذا التحسن بعد موجة من التراجع أدت إلى خفض السعر الفوري في بداية الشهر، قبل أن تعود الأسعار للصعود بنهاية الأسبوع الأخير.

العوامل الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بتحركات الاقتصاد الأمريكي، حيث كان لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أثر واضح على السوق، بعدما أشار إلى أن قرار خفض الفائدة في سبتمبر لم يُحسم بعد، ما دفع الأسعار للتراجع إلى أدنى مستوياتها في أسابيع عدة؛ لكن السوق استعاد توازنه لاحقًا مع صدور بيانات توظيف مخيبة للآمال، أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في الشهر السابق، مما خفّض ثقة المستثمرين ودفعهم للبحث عن الأصول الآمنة كالذهب. وأدى هذا الوضع إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة إلى 92% بنهاية سبتمبر، بحسب أداة CME FedWatch، وهو ما يرجح ارتفاع أسعار الذهب والتجاوز المحتمل لمستوى 3400 دولار للأوقية، خاصة في ظل الأجواء التجارية المتوترة والبيانات الاقتصادية المتذبذبة.

ارتفاع الطلب الاستثماري ودور التوترات التجارية في دعم أسعار الذهب

شهد الطلب الاستثماري على الذهب قفزة كبيرة، حيث أظهرت تقارير مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، ما يعكس تزايد الإقبال عليه كأداة لتحوط الثروات في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة في بداية أغسطس رسومًا جمركية مرتفعة على واردات من دول متعددة، مما عزّز من مكانة الذهب كأصل نقدي عالمي. وبسبب تحوّل العديد من البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب على حساب الدولار، يتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه مع استمرار التوترات التجارية، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن خصوصًا في الأسواق الناشئة.