بعد 9 أيام من القرار الرئاسي.. ماذا ينتظر قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل

أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا لم يكن مبررًا، حيث أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون ما زال في يد رئيس الجمهورية الذي يملك 30 يومًا من تاريخ استلامه للنظر فيه، وفقًا للمادة 123 من الدستور، وليس من تاريخ إقرار الجلسة البرلمانية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآلية إقراره حسب المادة 123

أشار الفيومي إلى أن الوضع القانوني لقانون الإيجار القديم بسيط جدًا ولا يستدعي عجلة أو استعجال، فهناك 9 أيام فقط متبقية قبل إصدار القرار الرئاسي بشأنه، مما يؤكد أن الأمر يسير في إطاره الدستوري الطبيعي. يُذكر أن المادة 123 تنص على أن للعرض على رئيس الجمهورية مدة 30 يومًا من تاريخ استلام القانون للنظر والموافقة، وهي فترة قانونية معمول بها تضمن مراجعة دقيقة دون أي ضغط.

العلاقة بين مجلس النواب والرئيس وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

أكد رئيس لجنة الإسكان أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة للغاية، مبينًا أنها تستند إلى الاحترام المتبادل بين الأغلبية والمعارضة، ولا يعكرها أي خلافات أو أزمات. وأوضح أن هذه العلاقات المؤسسية تعكس قوة الدولة المصرية وتعاون مؤسساتها بعيدًا عن أي خلافات داخلية، مما يدعم سير القوانين المهمة مثل قانون الإيجار القديم بسلاسة وتوافق.

توضيح موقف الدولة المصرية من قانون الإيجار القديم

رفض الفيومي تمامًا الشائعات التي تفيد بأن الرئيس لم يصدق على القانون لأسباب أخرى غير معلنة، موضحًا أن الدولة المصرية قوية ومتماسكة، والرئيس السيسي يمثل رئيسًا لكل المواطنين بلا استثناء. كما شدد على أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا يصح تداولها، خاصةً في ظل شفافية النظام السياسي واحترام العمل المؤسسي بين الرئاسة والبرلمان.