دعوى مسيرة الإيجار القديم تهز المحكمة الدستورية.. تعرف على تداعياتها القانونية الخطيرة اليوم

الإيجار القديم إلى أين؟ تحليل قانوني لأخطر دعوى أمام المحكمة الدستورية 2025

تشكل الدعوى الخاصة بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم واحدة من أكبر التحديات القانونية التي تواجه علاقة المالك بالمستأجر في مصر، حيث تناقش المحكمة الدستورية العليا مستقبل هذه العلاقة بعد سنوات من الجدل والاجتهاد القانوني والاجتماعي. تعكس الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية تركيزًا على بعض المواد التي تحكم استمرار العقد وحقوق الورثة في البقاء.

تفصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

تشمل الدعوى الرقابة الدستورية على المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 في القانون رقم 49 لسنة 1977. تُعطي هذه المواد حقًا مستمرًا للمستأجر أو ورثته في البقاء داخل الوحدة السكنية حتى بعد انتهاء مدة العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، ما يطرح تحديات كبيرة لمالك العقار.

المادة 17 توضح أن عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين تنتهي بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في مصر، ويحق للمالك طلب الإخلاء فوريًا، مع استثناءات تشمل الزوجة المصرية والأبناء. في حين تمنح المادة 18 شروطًا محددة لطلب الإخلاء رغم انتهاء العقد، مثل حالات الهدم أو عدم دفع الإيجار أو التنازل غير المشروع، وهو ما يعكس قيودًا صارمة على حرية المالك في إدارة ممتلكاته. أما المادة 29 فتنص على الامتداد التلقائي للعقود للأقارب من الدرجة الثالثة، مما يزيد العبء على أصحاب العقارات.

التداعيات المتوقعة على سوق الإيجارات في مصر بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

في حال أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فمن المتوقع حدوث تحول جذري في سوق الإيجارات المصري، حيث سيتمكن الملاك من استعادة وحداتهم فور انتهاء العقود أو بعد وفاة المستأجرين. هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين حقوق المالكين وضرورة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا بعد عقود من الإيجارات القديمة التي تحد من حرية التصرف.

على الجانب الآخر، يُثير هذا القرار قلقًا لدى الكثير من المستأجرين، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود وكبار السن، الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة بتكاليف منخفضة، ويخشون من فقدان منازلهم دون بدائل مناسبة. هذه الأبعاد الإنسانية تُضيف طبقة من التعقيد إلى مسألة تطبيق التعديلات.

موقف الحكومة والمجتمع من تعديل قانون الإيجار القديم والإجراءات المقبلة بعد الحكم الدستوري

سبق للحكومة أن طرحت مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، مركزةً على الوحدات غير السكنية، لكنها لم تصل بعد إلى حلول حاسمة للوحدات السكنية التي تتداخل فيها البعد الاجتماعي والاقتصادي بشكل معقد. تستعد المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار قد يحدد مدى توافق المواد محل الدعوى مع مبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدل الاجتماعي.

في حالة صدور حكم بعدم دستوريتها، ستُمنح الحكومة فترة زمنية للقيام بالإصلاحات التشريعية اللازمة بما ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن وعادل. قد يستتبع ذلك صدور قانون جديد يعيد رسم العلاقات مع ضمان حماية الحقوق لكلا الطرفين ضمن إطار دستوري واضح.

يظل قانون الإيجار القديم قضية تمس جوانب عديدة في المجتمع المصري، تتداخل فيها الأبعاد القانونية مع الإنسانية؛ مما يضع القانون بين مطرقة حماية حقوق الملكية وسندان الاستقرار الاجتماعي. قرار المحكمة الدستورية المنتظر سيشكل نقطة فاصلة يمكن أن تعيد صياغة المشهد العقاري في مصر وتحدد بوصلة العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.