نزاهة تكشف عن عدد الموقوفين وتباشر التحقيقات في 425 قضية جنائية وإدارية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، تعرف على التفاصيل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية المتعلقة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ خلال يوليو 2025م، حيث شملت التحقيقات 425 متهمًا في عدة جهات حكومية مختلفة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.

تفاصيل قضايا الرشوة واستغلال النفوذ التي باشرتها نزاهة في يوليو 2025

شهد شهر يوليو 2025م نشاطًا مكثفًا لهيئة نزاهة في متابعة قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، إذ نفذت 2354 جولة رقابية بهدف الكشف عن التجاوزات في الجهات الحكومية. هذه الجولات أسفرت عن التحقيق مع 425 شخصًا مشتبه فيهم، جميعهم متهمون في قضايا فساد تتعلق باستغلال السلطة والتأثير غير المشروع على القرارات الإدارية، ما يعكس جدية الهيئة في مكافحة هذه الجرائم التي تهدد نزاهة العمل الحكومي.

عدد الموقوفين والجهات الحكومية المعنية بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ

تم توقيف 142 شخصًا بسبب تورطهم في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، فيما أُفرج عن بعضهم بكفالات ضامنة بعد التحقيق، وهو ما يؤكد التطبيق العادل للقانون وحفظ الحقوق. الموقوفون تنوعت مواقعهم بين مختلف الوزارات والهيئات، تضمنت: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى بعض موظفي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نفسها، مما يبرز تعدد المواقع التي قد تشهد استغلالًا للنفوذ.

دور نزاهة في تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ ضمن المؤسسات الحكومية

تعتمد هيئة نزاهة في استراتيجيتها على تنفيذ جولات رقابية مستمرة ومتابعات دقيقة لقضايا الرشوة واستغلال النفوذ، الأمر الذي يساعد في تقليل ممارسات الفساد داخل المؤسسات الحكومية. وتشمل مهامها الأساسية إجراء التحقيقات، توقيف المتهمين، رفع القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، والتنسيق مع مختلف الإدارات لتطبيق الرقابة الفعالة. هذا المنهج يضمن تعزيز الأنظمة الداخلية والحد من الأفعال التي تسيء لسمعة الدولة وتؤثر في سير العمل بشكل غير قانوني.