«الجمارك» و«غرفة القاهرة التجارية» يعلنان شراكة جديدة لتسهيل الإجراءات التجارية اليوم

تُعَدّ اتفاقية التعاون بين مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة التجارية خطوة محورية لتيسير الإجراءات الجمركية وتسريع عملية الإفراج بالموانئ، ما يُقلل من أعباء الإنتاج والتصدير ويُحفز الاستثمار في مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة بين المؤسسات والحفاظ على بيئة أعمال محفزة ومستقرة.

دور بروتوكول التعاون في تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المستثمرين

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن توجيهات وزير المالية تهدف إلى بناء شراكة متينة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار ودعم توسع القطاع الخاص الذي يُمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الجمارك على تقديم خدمات محفزة ومتطورة للمُصدِّرين والمنتجين. وأوضح أن منظومة إدارة المخاطر تُعتبر أداة حيوية تسمح بتحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع حسب درجة الخطورة، مما يُسهم في تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتقليل النزاعات التي قد تعيق حركة التجارة.

التعاون بين مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة التجارية لتعزيز بيئة الاستثمار

يرى أموي أن الشراكة الإيجابية بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال تمثل فرصة حقيقية لتعزيز بيئة استثمارية مرنة وفعالة، تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية وتيسير العمليات يومًا بعد يوم، كما أن الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص هو أساس التعامل المرن والناجح. يأتي بروتوكول التعاون بين الجمارك وغرفة القاهرة التجارية كخطوة استراتيجية تزيد من التنسيق وتُحسن التواصل، مما يفتح أبوابًا أوسع أمام التسهيلات والتطويرات في نظام الإفراج الجمركي.

تأثير الشراكة على تجاوز العقبات وتحسين منظومة التخليص الجمركي في مصر

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توقيع بروتوكول التعاون يُمثل بداية لتعاون أوسع بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي، حيث سيعمل الطرفان على تجاوز العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية بكفاءة، مع التركيز على تسهيل الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة. هذا التعاون يُلبي حاجة السوق المصري لتسهيل حركة التجارة، ويُسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستيراد والتصدير، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية على المستوى الدولي.

يسهم التعاون الموقّع بين مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة التجارية في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة ونمو، مع التركيز على تقديم خدمات جمركية متكاملة تُواكب احتياجات المستثمرين والمنتجين. إن الاعتماد على منظومة متطورة لإدارة المخاطر والتواصل المباشر مع القطاع الخاص يعزز من جودة الإجراءات ويحد من التعقيدات البيروقراطية التي قد تُعرقل حركة التجارة، ما يجعل هذه الشراكة نقطة تحول نوعية في دعم الاقتصاد الوطني.