تطبيق قانون العمل الجديد سبتمبر 2025 يستحدث خصم المرتب وفق نفقة تصل حتى 50%.. ما التفاصيل؟

قانون العمل الجديد يشترط تحديد نسب خصم المرتب بشكل واضح بدءًا من سبتمبر 2025، مع رفع نسبة النفقة إلى 50% في بعض الحالات، مما يوفر توازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل بطريقة قانونية منظمة.

موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد بنسبة خصم المرتب

ينطلق تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا في مطلع سبتمبر 2025، وفقًا لتصريحات وزير العمل، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، مع إلزام أصحاب العمل بتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع متطلبات القانون الجديد الخاص بنسبة خصم المرتب وحدوده.

الحد الأقصى المسموح بخصمه من المرتب وفقًا للقانون الجديد

ينص قانون العمل الجديد على ألا يتجاوز الاستقطاع أو الحجز من أجر العامل 25% كحد أقصى، ويُحسب هذا الاستقطاع بعد خصم ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية وأي قروض مشروعة تم منحها للعامل ضمن المادة (113) من القانون. ويأتي هذا التنظيم لضمان حقوق العامل مع السماح بممارسة الاستقطاع بشكل محكم لا يُذكر.

زيادة نسبة خصم المرتب إلى 50% في حالات النفقة

يسمح القانون برفع نسبة الخصم من المرتب حتى 50% إذا كان الاستقطاع يتعلق بدين نفقة، مع الالتزام بترتيب الأولويات القانونية عند وجود أكثر من سبب للخصم؛ حيث يتم ترتيب الخصومات كالتالي:

• دين النفقة في المرتبة الأولى.
• المبالغ التي يجب على العامل تعويضها لصاحب العمل نتيجة تلف أدوات أو مهمات.
• المبالغ التي صرفت للعامل عن طريق الخطأ أو بدون حق.
• الجزاءات المالية التي تُفرض على العامل بموجب القانون.

شروط التنازل عن جزء من أجر العامل ضمن قانون العمل الجديد

يشترط القانون أن تكون هناك موافقة مكتوبة من العامل نفسه لأي تنازل عن جزء من أجره ضمن حدود الخصم القانونية، وذلك للحفاظ على حقوق العامل ومنع أي استغلال أو ضغط من قبل صاحب العمل، مما يعزز من مبدأ الحماية والعدالة في بيئة العمل.

دور المجلس القومي للأجور في تنظيم الأجور والعلاوات

يرتبط قانون العمل الجديد بتعديل سنوي للأجور والعلاوات عبر المجلس القومي للأجور، الذي يقوم بعدة مهام مهمة على النحو التالي:

1. تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية.
2. تحديد نسبة العلاوة السنوية التي لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
3. النظر في طلبات الإعفاء أو تقليل الالتزامات من قبل أصحاب الأعمال عند وجود ظروف اقتصادية قاهرة.
4. إصدار قرارات ملزمة بشأن هذه الطلبات وإبلاغ الجهات المعنية بها.

تطبيق قانون العمل الجديد بدءًا من سبتمبر 2025 سينظم خصومات المرتبات بشكل دقيق وفق نسب محددة، كما يسمح للنفقة بأن تصل إلى 50% مع مراعاة ترتيب الأولويات القانونية، ويشترط موافقة العامل عند التنازل عن جزء من أجره. هذا القانون يعبر عن خطوة مهمة في حماية العامل وصاحب العمل ضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة.