تراجع مفاجئ من أمريكا عن شرط حاسم في مفاوضات الصفقة النووية مع السعودية.. ما التفاصيل؟

لم تعد إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل شرطًا مسبقًا لتحقيق تقدم في اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة، مما يعكس تحولًا مفاجئًا في السياسة الأمريكية تجاه الملف النووي السعودي. ويأتي هذا التطور قبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الرياض، ما قد يفتح آفاقًا جديدة في التعاون بعيدًا عن ملف التطبيع.

تبدل موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي السعودي الإسرائيلي

شهدت السياسة الأمريكية تغيرًا ملحوظًا بعدما تخلت الولايات المتحدة عن شرط ربط المحادثات النووية المدنية بين السعودية وإسرائيل ببدء تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو شرط كان قائمًا في عهد إدارة بايدن السابقة. فقد ربطت واشنطن تقدم المفاوضات النووية سابقًا بشروط سياسية، منها إبرام معاهدة دفاعية شاملة مع الرياض إلى جانب التطبيع مع إسرائيل، لكن الضغوط الإقليمية ومتغيرات المشهد السياسي أجبرت الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في أولوياتها، وفتح طريق جديد للتعاون تحت سقف مختلف وأكثر مرونة.

تأثير القضية الفلسطينية على العلاقات السعودية الإسرائيلية

تمسك السعودية برفضها للتطبيع مع إسرائيل ما لم يحصل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة حالت دون إحراز أي تقدم في ملف التطبيع، وهو موقف أكدته المملكة بشكل مستمر رغم محاولات الولايات المتحدة لضمها إلى اتفاقيات “إبراهيم” التي وقعت عليها الإمارات والبحرين والمغرب في فترات سابقة. كما أدى تصاعد الغضب العربي تجاه الحرب في غزة إلى تعقيد الموقف، مما عرقل دفع هذا الملف نحو الأمام وفرض توقفًا شبه كامل على محادثات التطبيع.

التحديات القانونية والبدائل في التعاون النووي المدني السعودي الأمريكي

رغم تصريحات وزير الطاقة الأمريكي التي أفادت بأن المملكة والولايات المتحدة تتجهان نحو اتفاق نووي مدني، إلا أن العقبات القانونية والفنية مثل المادة 123 من قانون الطاقة الذرية تفرض قيودًا كبيرة؛ إذ تشترط واشنطن فيها ضمانات ضد انتشار الأسلحة النووية، مثل منع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهي شروط لا تزال السعودية ترفض قبولها. وللتغلب على هذه العقبات، يجري بحث خيارات بديلة منها اقتراح “الصندوق الأسود” الذي يتيح لفريق أمريكي الوصول الحصري إلى منشآت التخصيب السعودية، وهو ما يهدف إلى ضمان الاستخدام السلمي للتقنية النووية وتقليل المخاوف الأمنية، فيما تبقى المفاوضات مستمرة لتقريب وجهات النظر بما يخدم مصالح الطرفين.

• عدم ربط المحادثات النووية بالتطبيع الدبلوماسي بين السعودية وإسرائيل
• تمسك السعودية بشروط سياسية متنوعة قبل قبول التطبيع
• بحث بدائل قانونية مثل “الصندوق الأسود” لضمان متابعة التعاون النووي

رفضت السعودية التوقيع على اتفاقية المادة 123 حتى اللحظة، لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تشير إلى وجود مرونة في التفاهم، التي قد تسهم في تخطي بعض العقبات دون المساس بالقوانين الأمريكية الصارمة. وعلى الرغم من الصمت الرسمي من الإدارة الأمريكية تجاه تفاصيل هذه المفاوضات، فإن زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الرياض تحظى باهتمام واسع، إذ تتشابك فيها قضايا الأمن الإقليمي وطموحات الطاقة النووية والتحالفات السياسية، ما يجعل هذه المحادثات معقدة وحاسمة في الوقت ذاته.