هل يبطل تطبيق مواد الإيجار القديم تغييرًا حاسمًا؟ تعرف على أثر القرار القضائي المنتظر على المستأجرين

في مصر، إلغاء المحكمة الدستورية لمواد قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والاجتماعي حول هذا الملف الشائك الذي يؤثر على آلاف الأسر والعقارات.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم وتأثيرها المتوقع

تركز الدعوى الحالية على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهي مواد تمنح المستأجر أو ورثته حق الاستمرار في سجل الإيجار رغم انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي. تنص المادة 17 على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين عند انتهاء إقامتهم القانونية، مع إعطاء فرصة للزوجة المصرية والأبناء بالبقاء أحيانًا، بينما تمنع المادة 18 إخلاء المستأجر بعد انتهاء العقد إلا في حالات محددة مثل عدم سداد الأجرة أو طلب المالك للهدم. أما المادة 29 فتسمح بتمديد العقد تلقائيًا لورثة المستأجر، بما يشمل الزوجة والأبناء وأحيانًا الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما قد يشكل عبئًا كبيرًا على المالك.

كيف سيؤثر إلغاء مواد قانون الإيجار القديم على المستأجرين والملاك في مصر؟

في حال أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية هذه المواد، قد يتمكن الملاك من استرجاع ممتلكاتهم بعد انتهاء مدة الإيجار أو وفاة المستأجر، مما يوازن علاقة الملكية في السوق العقارية التي ظل فيها الملاك مقيدين لأعوام طويلة. مع ذلك، يثير هذا القرار مخاوف لدى المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة المنخفضة التي توفر لهم أمانًا سكنيًا مريحًا. لذلك، سيشهد سوق الإيجارات نوعًا من الحراك قد يفرض إعادة النظر بالقوانين بما يمنح توازنًا بين حماية المالك واحتياجات المستأجر.

ردود فعل الدولة والمجتمع حول تعديل قانون الإيجار القديم ومدى تطبيق القرار

أبدت الحكومة سابقًا رغبتها في تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالعقارات غير السكنية، بينما تظل الوحدات السكنية محور خلاف بسبب تعقيد البعد الاجتماعي والاقتصادي. المحكمة الدستورية ستحدد اليوم مدى توافق تلك المواد مع نصوص الدستور المتعلقة بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. وفي حالة صدور حكم بعدم دستوريتها، ستُعطى الحكومة فترة زمنية لوضع تشريعات جديدة تناسب التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. الإيجار القديم يبقى قضية معقدة تجمع بين السياسة والقانون والإنسانية، ويُنتظر أن يفتح القرار المحتمل آفاقًا جديدة تعيد صياغة المشهد العقاري في مصر بشكل أكثر عدالة وواقعية.