حكم الدستورية يفتح باب تساؤلات واسعة حول مستقبل تمديد عقود الإيجار القديم.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

في مصر، يثير موضوع إلغاء امتدادات الإيجار القديم تساؤلات كثيرة بعد حكم المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية مواد محددة من قانون الإيجار القديم، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جذري بعد سنوات طويلة من الخلافات القانونية والاجتماعية.

تفاصيل المواد المطعون عليها وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تدور الدعوى الدستورية حول الطعن في المواد 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تحدد حقوق المستأجرين في البقاء بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي. المادة 17 تركز على انتهاء عقود الإيجار لغير المصريين مع انتهاء إقامتهم القانونية، مع إمكانية استمرار العقد في حالات محددة مثل الزوجة المصرية وأولادها. أما المادة 18، فتضع شروطًا دقيقة للإخلاء بعد انتهاء العقد، مثل حالات الهدم وعدم سداد الإيجار أو التنازل غير المشروع، مما يحمي المستأجر من الطرد التعسفي. بينما تسمح المادة 29 بالامتداد التلقائي لعقد الإيجار إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، وهو ما يمثل عبئًا مستمرًا على الملاك.

كيف تؤثر احتمالات إلغاء امتدادات الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين؟

في حال إلغاء امتدادات الإيجار القديم بموجب حكم المحكمة الدستورية، سيتغير سوق الإيجارات في مصر بصورة ملحوظة، حيث يتمكن الملاك من استرداد وحداتهم فور انتهاء العقود أو بعد وفاة المستأجر، ما يعيد التوازن لصالحهم بعد عقود من الخسائر بسبب الالتزامات القانونية الممتدة. بالمقابل، يشعر عدد كبير من المستأجرين، وخصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود، بالقلق من خسارة الحق في الإيجار المخفض الذي يستفيدون منه بموجب القوانين القديمة، ما يضعهم في موقف صعب بين الحماية القانونية والواقع الاقتصادي المتغير.

رؤية الدولة والمجتمع تجاه مستقبل قانون الإيجار القديم وتطبيق الحكم

أعلنت الحكومة سابقًا عن اقتراحات لتعديل قانون الإيجار القديم، وبالأخص في حالة الوحدات غير السكنية، بينما تبقى الشروط الاجتماعية والاقتصادية للوحدات السكنية نقطة خلاف مستمرة. تنتظر الأوساط القانونية والاجتماعية قرار المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المواد المطعون عليها تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. ورغم ذلك، إذا قررت المحكمة إلغاء بعض هذه المواد، ستمنح الحكومة مهلة قانونية لإعادة صياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور، وربما إصدار تشريع جديد يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بشكل أكثر عدالة ومرونة.

في موجز الأحداث الحالي، يظل الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، حيث يدخل ضمن تداخلات بين القانون، الاقتصاد، والمجتمع، والحكم المرتقب للمحكمة الدستورية قادر على إحداث تحول جذري في سوق العقارات بما يوازن بين الحقوق المتضاربة للملاك والمستأجرين.