المادة 29 من قانون الإيجار القديم تثار مجددًا في المحكمة الدستورية.. هل تشهد تعديلًا حاسمًا اليوم؟

تعتبر قضية قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية من أبرز الملفات القانونية التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث يبحث القضاء اليوم في دستورية المادة 29 وإمكانية تعديل أحكامها بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم وتأثيرها

تركز الدعوى القضائية على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ تسلط الضوء على حالات استمرار المستأجر أو ورثته في شغل العين المؤجرة رغم انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شرعية هذه الحقوق وتأثيرها على أصحاب العقارات.

تنص المادة 17 على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالمستأجرين غير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، ويُسمح للمالك بطلب الإخلاء فور انتهاء الإقامة، مع استثناءات محدودة للزوجة المصرية والأولاد. أما المادة 18، فتحدد شروط الإخلاء التي يمكن للمالك المطالبة بها، مثل الهدم أو عدم الالتزام بسداد الإيجار؛ وبالرغم من انتهاء العقد، لا يستطيع المُؤجر إخلاء المستأجر إلا وفق هذه البنود القانونية.

المادة 29 جاءت لتسمح بالتمديد التلقائي لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، بل وتصل في بعض الحالات إلى أقارب الدرجة الثالثة، مما يثقل كاهل المالك بأعباء قانونية طويلة الأجل.

التأثير المتوقع لتعديل المادة 29 على سوق الإيجارات المصري

حال حكم المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، عبر تحديد مصير المادة 29، قد يشهد سوق الإيجارات تغييرات جذرية، إذ سيمكن للمالكين استعادة وحداتهم فور انتهاء مدة الإيجار أو في حال وفاة المستأجر، الأمر الذي يعيد التوازن المفقود منذ عقود بين حقوق الطرفين.

ولكن هذا التحول القانوني قد يثير قلق شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يستفيدون من الإيجارات القديمة المنخفضة، إذ سيواجهون تحديات كبيرة تأمين سكنهم في ظل هذه التعديلات.

موقف الدولة والتحديات الاجتماعية في مواجهة قانون الإيجار القديم

رغم محاولات الحكومة المتكررة لتعديل قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالعقارات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية تظل أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لتشابكها بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ويرتكز اهتمام المحكمة الدستورية في حكمها على مدى توافق المادة 29 وغيرها من المواد مع الدستور فيما يخص حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

في حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، ستُمنح الحكومة فترة زمنية للاستجابة من خلال سن قوانين جديدة تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا وعدالة؛ حيث يتطلب الأمر تحرير سوق الإيجار القديم من القيود التي تثقل علاقتهم وتأمين حقوق الأفراد بجانب حماية الممتلكات.

يبقى قانون الإيجار القديم أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العقارات في مصر، ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما حاسما يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، مع وضع متطلبات جديدة تحقق قدراً أكبر من العدالة وتخفف من التوترات الاجتماعية العمرية والاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات طويلة.